من قولنا «قام زيد» : إنما ارتفع لإسناد الفعل إليه ، فكان مغنيا عن قوله : إنما ارتفع لأنه فاعل [١] حتى يسأل فيما بعد عن العلة التى لها رفع الفاعل.

[المسألة] الثالثة

[فى العلل الموجبة وغيرها]

قال فى الخصائص [٢] : أكثر العلل مبناها على «الإيجاب» بها ، كنصب الفضلة أو ما شابهها ، ورفع العمدة ، وجر المضاف إليه [٣] وغير ذلك ، وعلى هذا مفاد [٤] كلام العرب.

وضرب آخر يسمى علة ، وإنما [٥] هو فى الحقيقة «سبب» يجوّزه ولا يوجبه [٦] ، من ذلك أسباب الإمالة فإنها علة الجواز ، لا الوجوب ، وكذا علة قلب واو وقتت همزة ، وهى كونها انضمت ضما لازما ، فإنها مع ذلك يجوز إبقاؤها واوا ، فعلّتها مجوّزة لا موجبة.

قال : وهكذا كل موضع جاز فيه إعرابان فأكثر ، كالذى يجوز جعله بدلا

[١] عبارة ابن جنى : «إنما ارتفع بفعله ، حتى تسأله فيما بعد عن العلة التى ارتفع لها الفاعل ، وهذا هو الذى أراده المجيب بقوله : ارتفع بفعله ، أى بإسناد الفعل إليه» ، وانظر المرجع السابق

[٢] انظر الخصائص ج ١ ص ١٦٤

[٣] فى الأصل : ليه

[٤] قال ابن علان فى شرح الاقتراح : «مفاد بضم الميم أى إفادة» وفى الخصائص «مقاد» بالقاف بفتح الميم والقاف ، ولعل فيها تحريف

[٥] فى الأصل : «وإنها» ، وما صوبناه مطابق لما جاء فى الخصائص.

[٦] فى الخصائص : «سبب يجوز ولا يوجب» وانظر ج ١ ص ١٦٤.