responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الكافية الشّافية المؤلف : ابن مالك    الجزء : 1  صفحة : 513

باب التوابع

(ص)

التّابع التّالى بلا تقيّد

فى حاصل الإعراب والمجدّد

وهو لدى التّقسيم بلّغت الأمل

نعت وتوكيد ، وعطف ، وبدل

(ش) ... التالى ...

يعم خبر المبتدأ ، وثانى المفعولين ، وحال المنصوب ، والجواب المجزوم بعد شرط مجزوم.

فقولى :

 ... بلا تقيّد

 ...

مخرج لما سوى التابع ؛ لأنها لا تساوى ما قبلها فى الإعراب إلا مع كون عامله الموجود فى الحال غير مبتدل.

فلو تبدل بعامل متجدد لزال التوافق فى الإعراب ؛ بخلاف المسمى تابعا ـ فى الاصطلاح ـ فإن موافقته لما قبله فى الإعراب لا تتقيد بعامل دون عامل.

ثم نبهت على أن التابع على أربعة أقسام : نعت ، وتوكيد ، وعطف ، وبدل ، وأخرت التنبيه على أن العطف عطفان : عطف بيان ، وعطف نسق.

وسأبين ذلك ـ إن شاء الله ـ تعالى ـ فى موضع الحاجة إليه.

(ص)

وتابعا بالأجنبى المحض لا

تفصل ، وفصل بسواه قبلا

إن لم يكن توكيد توكيد ولا

نعتا لمبهم كـ (سل ذا الرّجلا)

أو صفة تلزم ما بها اتّصف

ك (الأحمر) المذكور قبله (خلف)

أو بعضا التّمام دونه عدم

أو ما بتابعيّة لفظا لزم

وعمل التّابع قبل ما تبع

لا توقعن ففعل ذاك ممتنع

ومانعوه علماء البصره

وغيرهم أجاز دون كثره

(ش) حق التابع أن يكون متصلا بمتبوعه :

فإن فصل بينهما بغير أجنبى حسن كقوله ـ تعالى ـ : (أَفِي اللهِ شَكٌّ فاطِرِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) [إبراهيم : ١٠] ، ففصل بالمبتدأ بين الصفة والموصوف ؛ لكونه بعض الخبر.

اسم الکتاب : شرح الكافية الشّافية المؤلف : ابن مالك    الجزء : 1  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست