برفع الضراء : وهى الكلاب الضوارى ،. ومثل هذا البيت قول حسان بن ثابت ـ رضى الله عنه ـ : [من الطويل]

(ص)

(ش) إذا تقدم المستثنى على صفة المستثنى منه ففيه مذهبان :

أحدهما : ألا تكترث بالصفة ، بل يكون البدل مختارا ، كما يكون إذا لم تذكر الصفة ، وذلك قولك : «ما فيها رجل إلّا أباك صالح» كأنك لم تذكر «صالحا» وهذا رأى سيبويه [٢].

والثانى : ألا يكترث بتقديم الموصوف ، بل يقدر المستثنى متقدما بالكلية على المستثنى منه فيكون نصبه راجحا ؛ وهو اختيار المبرد [٣].

وعندى أن النصب والبدل عند ذلك متساويان ؛ لأن لكل منهما مرجحا متكافئا.

(ص)

ص ٣٩٦ (ضرى) ، وجمهرة أشعار العرب ص ٩٥٩ وبلا نسبة فى المخصص ٣ / ٣٨.

[١]البيت فى ديوانه ص ٢٤١ ، والدرر ٣ / ١٦٢ ، وشرح التصريح ١ / ٣٥٥ ، والمقاصد النحوية ٣ / ١١٤ ، وبلا نسبة فى أوضح المسالك ٢ / ٢٦٨ ، وشرح الأشمونى ١ / ٢٢٩ ، وشرح ابن عقيل ص ٣٠٩ ، وهمع الهوامع ١ / ٢٢٥.

[٢]قال سيبويه : فإن قلت : ما أتانى أحد إلا أبوك خير من زيد ، وما مررت بأحد إلا عمرو خير من زيد [وما مررت بأحد إلا عمرو خير من زيد] ، كان الرفع والجر جائزين ، وحسن البدل ؛ لأنك قد شغلت الرافع والجار ، ثم أبدلته من المرفوع والمجرور ، ثم وصفت بعد ذلك. ينظر الكتاب (٢ / ٣٣٦).

[٣]قال المبرد : وكان سيبويه يختار : «ما مررت بأحد إلا زيد خير منك» ، لأن البدل إنما هو من الاسم لا من نعته ، والنعت فضلة يجوز حذفها ... وكان المازنى يختار النصب ... والقياس عندى قول سيبويه ؛ لأن الكلام إنما يراد لمعناه. ينظر : المقتضب : ٤ / ٣٩٩ ، ٤٠٠.

ومن هذا النص بدا لنا أن المبرد اختار مذهب سيبويه لا مذهب المازنى ، كما صرح بذلك ابن مالك.