responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الكافية الشّافية المؤلف : ابن مالك    الجزء : 1  صفحة : 286

ولك أن تذكر أحدهما ، وتترك الآخر كقوله تعالى : (وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى) [الضحى : ٥]

(ص)

والأصل سبق فاعل معنى كـ (من)

من (ألبسن من زارنا نسج اليمن)

ويلزم الأصل لموجب عرا

وترك ذاك الأصل حتما قد يرى

وقس على المحصى بباب الفاعل

واحكم بحكم الشّكل للمشاكل

فنحو : (ألبس ثوبه زيدا) قبل

ونحو : (أسكن ربّها الدّار) حظل

(ش) ذو الفاعلية فى المعنى كـ «زيد» من قولك. «أعطيت زيدا درهما» فإنه آخذ.

و «عمرو» من قولك : «ألبست عمرا جبّة» فإنه لابس.

و «من» من قولى :

 ...

 .. ألبسن من زارنا نسج اليمن

فالأصل تقديم ما كان كـ «من» فى المثال المنظوم.

فإذا كان ذو الفاعلية فى المعنى متميزا من الآخر لم يمتنع تأخيره نحو : «أعطيت درهما زيدا».

وإذا خيف التباسه بالآخر وجب تقديمه نحو : «أعطيت زيدا عمرا» فإن هذا فى ذا الباب كـ «ضرب موسى عيسى» فى باب الفاعل.

وإذا أضيف العارى من الفاعلية إلى ضمير عائد على ذى الفاعلية جاز تأخيره نحو : «ألبس ثوبه زيدا».

فإن هذا فى ذا الباب كـ «ضرب غلامه زيد» فى باب الفاعل.

وإذا أضيف ذو الفاعلية إلى ضمير العارى منها وجب تقديمه نحو : «أسكن الدّار ربّها».

لأنك لو قلت : «أسكن ربّها الدّار» ، لزم تقديم الضمير على مفسر متأخر لفظا ورتبة فلم يجز كما لم يجز : «ضرب غلامه زيدا» ومن أجاز هذا أجاز ذلك.

وقد تقدم فى ذلك ما لا يحتاج إلى بيانه.

(ص)

وحذف مفعول أجز إن سلما

من سبب يوجب أن يلتزما

كما إذا كان جوابا ، أو قصد

حصر به كـ (إنّما لمت النّكد)

اسم الکتاب : شرح الكافية الشّافية المؤلف : ابن مالك    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست