وبالرفع على إضمار المطاوع ، والتقدير : لا تجزعى إن هلك منفسأ هلكته.

ولا يجوز فى نحو «زيد» من قولك : «زيد غيب عنه ، أو ذهب به» إلا الرفع ؛ لأن الجار والمجرور فى موضع رفع ، فلو فسر عامله عاملا فيما تقدم لم يكن المفسر إلا رافعا ؛ فإن عمل المفسر مثل عمل المفسر.

وقد أجاز ابن السراج [١] ، والسيرافى أن يقدر إسناد «ذهب» ونحوه إلى ما يدل عليه من مصدر ؛ فيكون المجرور على هذا فى موضع نصب ، وينصب الاسم السابق.

وهذا قول يلزم منه جواز الاقتصار على «ذهب» ؛ لأنه على قولهما مسند إلى منوى ، والجار والمجرور فضلة. ومثل هذا لا يوجد فى كلام العرب فلا يلتفت إليه.

[١] قال ابن السراج : ... فى «سير بزيد» ثلاثة أوجه : أجودها أن تقيم «بزيد» مقام الفاعل ، فيكون موضعه رفعا ، وإن كان مجرورا فى اللفظ ...

والوجه الثانى : ... أن تريد المصدر فتقيمه مقام الفاعل وتحذفه.

والوجه الثالث : وهو أبعدها أن تريد المكان فتقيمه مقام الفاعل وتحذفه.

ينظر : الأصول فى النحو ١ / ٨٠.