(ص)

(ش) لما بينت أن المبتدأ مستحق للرفع ، وكان لفظه قابلا للجر بـ (من) والباء الزائدتين ـ نبهت على ذلك فى هذين البيتين.

فأما جره بـ «من» فمطرد ، لكن بشرط كونه نكرة بعد نفى ، أو استفهام يشبهه نحو : (ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ) [الأعراف : ٥٩] ، (هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ اللهِ)؟ [فاطر : ٣].

وأما جره بالباء فنحو : «بحسب الذّكىّ فائدة» ، و «بحسبك حديث» هذا إذا كان المتأخر نكرة.

فلو كان معرفة ؛ فالأجود أن يكون مبتدأ ، و «بحسبك» خبرا مقدما ؛ لأن «حسبا» من الأسماء التى لا تعرفها الإضافة.

(ص)

(ش) الخبر المفرد :

إما جامد ، والمراد به هنا : ما ليس صفة تتضمن معنى فعل وحروفه

وإما مشتق ، والمراد به هنا : ما تضمن معنى فعل وحروفه من الصفات.

فإذا كان الجامد خبرا فلا ضمير فيه ؛ لأن تحمل الضمير فرع على كون المتحمل صالحا لرفع ظاهر على الفاعلية ، وذلك مقصور على الفعل ، أو ما هو فى معناه ؛ فلا حظ للجامد فى ذلك ؛ خلافا للكوفيين.

وإلى مذهبهم أشرت بقولى :

وإذا كان المشتق خبرا استحق لقيامه مقام الفعل فاعلا مستترا ، أو بارزا من الأسماء الظاهرة ، أو بارزا من الضمائر المنفصلة.

فالأول نحو : «زيد قائم».