والصحيح
: ما ذهب إليه
الخليل من أنها أسماء ولا موضع لها من الإعراب ؛ إذ لا يحتاج إلى ذلك في كل موضع ؛
لأن حقيقة الاسمية ثابتة في كل منها ، وهي الدلالة على المسمى مثل سائر الأسماء.
وإذا ثبت أنه
من الأسماء فلا بعد في أن يكون ضميرا ؛ إذ دلالته بكناية كسائر الضمائر.
ثم
القائلون باسمية ضمير الفصل اختلفوا : هل له موضع من الإعراب أو لا؟
فالبصريون على
أنه لا موضع له [١] ، لأن الغرض به الإعلام من أول وهلة ؛ ليكون الخبر خبرا
لا صفة فاشتد شبهه بالحرف ، إذ لم يجأ به إلا لمعنى في غيره ، فلم يحتج إلى موضع
من الإعراب ، ولأنه لو كان له موضع من الإعراب لكان إياي أولى من أنا في نحو : (إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَ)[٢] ، ولكان إياه أولى من هو في نحو : (تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْراً)[٣].
والكوفيون يرون
أن له موضعا من الإعراب ، فله عند الكسائي ما لما بعده ، وله عند الفراء ما لما
قبله : فإذا قلت : زيد هو القائم فهو في موضع رفع على مذهبيهما ، وإذا قلت : ظننت
زيدا هو القائم فهو في موضع نصب ، وإذا قلت : كان زيد هو القائم فهو عند الكسائي
في موضع نصب ، وعند الفراء في موضع رفع [٤].
وقد تبين أن
مختار المصنف أن الفصل لا موضع له من الإعراب ، لكن لم يشعر ـ
[١]قال أبو البركات
الأنباري في مسألة ضمير الفصل (٢ / ٧٠٦): «ذهب الكوفيّون إلى أن ما يفصل به بين
النّعت والخبر يسمّى عمادا وله موضع من الإعراب ، وذهب بعضهم إلى أن حكمه حكم ما
قبله ، وذهب بعضهم إلى أنّ حكمه حكم ما بعده ، وذهب البصريون إلى أنه يسمى فصلا ؛
لأنّه يفصل بين النّعت والخبر إذا كان الخبر مضارعا لنعت الاسم ليخرج من معنى
النّعت ـ كقولك : زيد هو العاقل ولا موضع له من الإعراب.