ولو قال المصنف
: ولا يؤتى به مع الخبر المقدّم ـ لكان أولى من قوله : ولا يتقدّم. ومن فروع هذه المسألة أنه إذا تقدم مفعولا ظننت عليها
جاز أن يأتي الفصل بينهما نحو : زيدا هو القائم ظننت. فإن توسطت ظننت بين
المفعولين نحو : زيدا ظننت هو القائم ، قال الشيخ : ففي جواز ذلك نظر [١].
المسألة
الثانية : هل لضمير
الفصل موضع من الإعراب أو لا؟
وقد اختلف
النحويون أولا في صيغ ضمير الفصل ، فالأكثرون [٢] على أنها حروف وأنها تخلصت للحرفية ، كما تخلصت الكاف
التي في أكرمك للخطاب مع أسماء الإشارة في نحو ذلك. قال المصنف في شرح الكافية :
«وإذا لم يكن
له موضع من الإعراب فالحكم عليه بالحرفية غير مستبعد» انتهى [٣].
وذهب الخليل [٤] ووافقه جماعة إلى أنها باقية على الاسمية.
ورجح ابن عصفور
مذهب الأكثرين [٥] واستدل على الخليل بأنها لا موضع لها من الإعراب ، قال
: لو كانت أسماء لكان لها موضع من الإعراب.
وقد ردّ على
ابن عصفور [٦] [١ / ١٨١] بأنه لا يلزم من كونها لا موضع لها من الإعراب نفي اسميتها ؛ لأن
ذلك نفي عارض من العوارض عنها ، ونفي ما يعرض لا ينتفي به الأصل إنما ينتفي الشيء
بانتفاء وضعه الذي أتى له. ـ
ـ الجواز عن الكسائيّ
مختلف فيه عن الكسائيّ ، فالّذي حفظ عنه هشام المنع ، والذي حكاه الفراء وغيره عنه
الجواز. والمنع قول البصريين وهشام والفرّاء» (التذييل والتكميل : ٢ / ٢٩٨).
[١] هو ما رآه ابن
مالك في الأولى حين يتقدم الخبر حيث لا حاجة إلى الفصل ؛ لأن التابع لا يتقدم على
المتبوع هنا يقال : لا حاجة إليه ولا يجوز ؛ لأنه لا يفصل بين التابع والمتبوع
فالأولى عدمه.
[٣]انظر شرح الكافية
الشافية لابن مالك (ج ١ ، ص ٢٤٥) (تحقيق د / عبد المنعم هريدي) ، ونص ما ذكره
الشارح في (ص ٤٠) من التحقيق وبقية الكلام ... كما فعل بكاف ذلك ونحوه.
[٤]رأي الخليل في
المغني (٢ / ٤٩٧) ، وفي التذييل والتكميل (٢ / ٢٩٩).
[٥]وهو القول
بالحرفية ، ونص ما ذكره واستدلاله على الخليل في كتابه شرح الجمل (٢ / ١٦١ ، ١٦٢).
[٦]الراد هو أبو عبد
الله محمد بن علي بن محمد الأنصاري المالقي المعروف بالشلوبين الصغير ، توفي في
حدود (٦٦٠ ه) (التذييل والتكميل : ٢ / ٢٨٦).
اسم الکتاب : شرح التّسهيل المسمّى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد المؤلف : ناظر الجيش الجزء : 1 صفحة : 570