وجعل المصنف خلف ثاني مفعولي نحو : أعطيت زيدا درهما في باب الإخبار كهاء
أعطيتكه [١] ، فيكون الاتصال فيه مختارا. ومثال ذلك : الذي أعطيته
زيدا درهم ، هذا على الاتصال ؛ وإن جئت به منفصلا مراعاة للترتيب الأصلي قلت :
الذي أعطيت
زيدا إياه درهم ، والاتصال رأي أبي عثمان المازني. قال المصنف : «وباختياره أقول ؛ لأنّ الاتصال هو الأصل ؛ فإذا أمكن
بلا محذور ، فلا عدول عنه عند مراعاة الأولى ؛ فلو كان بدل الدرهم مفعول لا يعلم
كونه ثانيا إلا بالتأخر نحو : أعطيت زيدا عمرا فأخبر عنه ـ تعيّن انفصاله لأن وصله
بالفعل يوهم كونه أولا ؛ فلو عضد بهذا قول غير المازنيّ [٢] لاعتضد ، فيقال : إذا تعيّن الانفصال في بعض صور
الإخبار فليلتزم في جميعها ، ليجري الباب على سنن واحد كما فعل في غيره» [٣].
قال ناظر الجيش
: لما اقتصر المصنف على ذكر مواضع انفصال الضمير ، ومواضع اتصاله وانفصاله ـ علم
أن ما سكت عنه يجب فيه الاتصال ، فصار كأنه قال : «وما عدا ما ذكر من مواضع وجوب
الانفصال ومواضع جواز الأمرين ـ يجب اتصاله» ولهذا ساغ له أن يحكم بالضرورة على ما
أنشده والضمير فيه منفصل.