وأما ما أبداه من التدافع فممنوع ؛ لأنّ أن موضوع للمتكلم دون زيادة ،
وموضوع للمخاطب بقيد زيادة التاء. وإذا دلت التاء على الخطاب خرج أن عن أن يكون
للمتكلم.
ومما يخدش به
مذهب ابن كيسان أنه لو كان المضمر هو التاء ، وأن هو المكثر به لجاز أن تضم تاؤه
فيراد به المتكلم ؛ إجراء للتاء هنا مجراها في نحو فعلت لتساويهما في الاسمية عنده
، بل كان يتعين عنده ليكون نظير ما نظّر به الشيخ من إياك على رأي من جعل إيّا
مكثرا به ، فإن المستعمل في المتكلم إنما هو إياي ، أي بالمكثر به ، وأردف بضمير
المتكلم ؛ فكذا كان الواجب أن يقال أنت في التكلم بضم التاء دون أنا.
وأما
نحن فهو لفاعل
نفعل ، وهو للمتكلم المعظم أو المشارك.
وأما
هو وهي فللغيبة كما
ذكر. وذكر ابن عصفور خلافا فيهما : هل الواو والياء زائدان والاسم الهاء فقط ، أو
الحرفان بجملتهما الاسم [١ / ١٥٥]؟ وصحح القول الثاني ، قال : وهو مذهب البصريين [١]. فعلى هذا تعدّ هي أصلا كما يعد هو أصلا ، وعلى القول
الأول يكون هي فرعا.
قال
ابن عصفور[٢] : «والاسم بعدهما وهم إنّما هو الهاء والواو المحذوفة [٣] ، ومن هما المؤنّث وهنّ إنّما هو الهاء والياء المحذوفة
[٤] ، والميم والألف والميم والواو والنّون زوايد كما أنّهنّ زوايد في أنتما
وأنتم وأنتن».
ولما تقدم ما
لميم الجمع مع الضمير المتصل من الإشباع والاختلاس والسكون ـ
ـ التاء حرف خطاب
والكاف فاعل ، وقال الكسائي : التاء فاعل والكاف مفعول. وحكموا على الأول بالصحة
وردوا على الآخرين. (مغني اللبيب : ١ / ١٨١).
[١]انظر نصه في شرح
الجمل لابن عصفور (٢ / ١١٣). وانظر المسألة بتمامها في الإنصاف (٢ / ٦٧٧).
قال ابن الأنباري : «ذهب الكوفيّون إلى
أنّ الاسم من هو وهي الهاء وحدها ، وذهب البصريون إلى أنّ الهاء والواو من هو
والهاء والياء من هي هما الاسم بمجموعهما ...» إلخ.