اسم الکتاب : شرح التّسهيل المسمّى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد المؤلف : ناظر الجيش الجزء : 1 صفحة : 498
[الحديث عن ضمائر الرفع المنفصلة]
قال ابن مالك :
(فصل : من المضمر منفصل في الرّفع منه للمتكلّم أنا محذوف الألف في وصل عند غير
تميم ، وقد يقال : هنا وأن ، ويتلوه في الخطاب تاء حرفيّة كالاسميّة لفظا وتصرّفا
، ولفاعل نفعل نحن ، وللغيبة هو وهي وهم وهنّ ، ولميم الجمع في الانفصال ما لها في
الاتّصال).
كما أنها هي
الباقية في : (أَفَغَيْرَ اللهِ
تَأْمُرُونِّي)[١] ، وقد تقدم الكلام على ذلك» انتهى [٢].
وذهب بعضهم إلى
أن المحذوف في فليني نون الوقاية [٣]. ويشعر كلام المصنف بالخلاف ؛ لأنه قال : «وهي الباقية
في فليني لا الأولى وفاقا لسيبويه».
قال
الشيخ : «والّذي أختاره أنّ المحذوف نون الوقاية ؛ لأن نون
الإناث ضمير ونون الوقاية حرف» [٤].
قال ناظر الجيش
: لما أنهى الكلام على المضمر المتصل مستكنّه وبارزه ، شرع في الكلام على
المنفصل :
وهو قسمان :
مرفوع الموضع ومنصوبه ، وليس لهم منفصل مجرور ، بل المجرور كله متصل.
أما المرفوع
فأصوله خمسة ألفاظ ، وهي : أنا ، نحن ، أن ، هي ، هو ، وبقية الألفاظ فروع عنها
كما سيبين.
أما
أنا فذهب البصريون
[٥] إلى أن أصله الهمزة والنون ، وأن الألف فيه زائدة يؤتى بها للوقف ، كما
يؤتى بهاء السكت ؛ بدليل حذفها في الوصل ، وبأن الهاء ـ
[١] سورة الزمر : ٦٤.
وقد سبق ذكر القراءات المختلفة في هذه الآية في هذا التحقيق.
[٢]شرح التسهيل (١ /
١٤٠) ، وسبق في هذا التحقيق ذكر أدلة ترجيح أن الباقي بعد الحذف نون الوقاية.
[٣]في مغني اللبيب (٢
/ ٦٢٠): «إذا دار الأمر بين كون المحذوف أوّلا أو ثانيا فكونه ثانيا أولى». وذكر
مسألة نون الوقاية مع نون الإناث ، وأنشد البيت السابق : تراه كالثغام ... إلخ ،
ثم قال : هذا هو الصّحيح. وفي البسيط أنّه مجمع عليه لأنّ نون الفاعل لا يليق بها
الحذف.