[نون الوقاية وأحكامها وما ذا تلحق]

قال ابن مالك : (فصل [١] : تلحق قبل ياء المتكلّم إن نصب بغير صفة ، أو جرّ بمن أو عن أو قد أو قط أو بجل أو لدن نون مكسورة للوقاية ، وحذفها مع لدن وأخوات ليت جائز ، وهو مع بجل ولعلّ أعرف من الثّبوت ، ومع ليس وليت ومن وعن وقد وقط بالعكس ، وقد تلحق مع اسم الفاعل وأفعل التّفضيل ، وهي الباقية في فليني لا الأولى وفاقا لسيبويه).

______________________________________________________

قال المصنف : «كذا أنشدهما ابن جنّي في المحتسب بكسر ميم هم القضاة وهم النّاس» [٢].

قال ناظر الجيش : إيراد هذا الفصل في هذا الباب ظاهر ؛ لأن النون المذكورة إنما تلحق قبل ياء المتكلم ، فالكلام فيها متعلق بباب المضمر.

واعلم أن الياء إذا كانت منصوبة [٣] لحقت النون قبلها كائنا العامل فيها ما كان ؛ ولا يستثنى من العوامل إلا ما كان صفة ، فإنه لا يجوز معه لحاق النون ولا تلحق قبل الياء المجرورة إلا إذا كان الجر بأحد كلم ست وهي «من ، وعن ، وقد ، وقط ، وبجل ، ولدن» ، فعلى هذا لحاق هذه النون على ثلاثة أقسام : واجب ، وجائز ، وممتنع.

والجائز على ثلاثة أقسام : قسم يرجح فيه اللحوق ، وقسم عكسه ، وقسم يستوي فيه الأمران.

وتفصيل القول في ذلك : أن الناصب للياء إما فعل ، وإما اسم فعل ، وإما اسم هو صفة. وإما حرف وهو إن وأخواتها.

فإن كان الناصب صفة امتنعت النون نحو أنت المكرمي [٤]. ـ

[١] كلمة فصل : ناقصة من نسخة (ب).

[٢]انظر : شرح التسهيل (١ / ١٣٤) ، وانظر البيتين في المحتسب لابن جني (١ / ٤٥ ، ٤٦).

[٣] قوله : إذا كانت منصوبة : أي في محل نصب لأن الضمائر كلها مبنية.

[٤] هذا عند سيبويه في الوصف المقترن بأل المضاف إلى الضمير ، وعند الأخفش وهشام أيضا اللذين يريان أن الوصف عامل في الضمير النصب مطلقا. وأما عند المبرد والرماني ـ موافقين للفراء ـ فالضمير في