[مواضع استتار الضمير جوازا]

قال ابن مالك : (ومنه جائز الخفاء ، وهو المرفوع بفعل الغائب والغائبة أو معناه من اسم فعل وصفة وظرف وشبهه).

______________________________________________________

قال ناظر الجيش : أي ومن المستكن. والجائز الخفاء : هو الذي يخلفه ظاهر أو مضمر بارز ، كقولك : زيد حسن ؛ ففي حسن ضمير منوي مرفوع به ، ليس خفاؤه واجبا بل جائزا ؛ لأنه قد يخلفه ظاهر نحو : زيد حسن وجهه ، ومضمر بارز نحو : زيد ما حسن إلا هو.

وكذا حكمه مع فعل الغائبة نحو : هند حسنت وحسنت صورتها ، وما حسن إلا هي. وأطلق المصنف فعل الغائب والغائبة ، فدخل فيه الماضي والمضارع. وبقيد الإفراد [١] خرج ضده وهو التثنية والجمع.

ومثال المرفوع باسم الفعل المشار إليه : هند هيهات ؛ فهيهات رافع ضميرا عائدا على هند ، وليس خفاؤه واجبا وإن كان لا يثنى ولا يجمع ؛ لكنه قد يخلفه ظاهر نحو : هند هيهات دارها.

وعدم تمثيل المصنف مع اسم الفعل المضمر البارز ، يدل على أنه لا يرفعه.

قال الشيخ : «ولا يرفع اسم الفعل الضّمير البارز ؛ فلا يقال هند ما هيهات إلّا هي ؛ لأنّه لم يتّسع في اسم الفعل ، فينفى كما ينفى الفعل» [٢].

ومثال المرفوع بصفة وظرف وشبهه : زيد حسن وعمر عندك أو في الدار ؛ فحسن وعندك وفي الدار قد ارتفع بكل منهما ضمير مستكن جائز الخفاء ؛ لأنه قد يخلفه ظاهر وضمير بارز نحو : زيد حسن وجهه ، أو ما حسن إلا هو ، وعمرو عندك مقامه ، أو ما عندك إلا هو ، وبشر في الدار شخصه ، أو ما فيها إلا هو [١ / ١٣٥]. ـ

[١] أي بقوله : الغائب والغائبة حيث ذكرهما بلفظ المفرد في التعريف.

[٢] هذا نقد وجهه أبو حيان لابن مالك ملخصه : أن ابن مالك عرف الضمير الجائز الخفاء (أنه هو الذي يخلفه ظاهر أو مضمر بارز) وذكر أنواعه في المتن ، وهو المرفوع بفعل الغائب والغائبة ، وما في معناه من اسم فاعل وصفة وظرف وشبهه.

نقده أبو حيان فقال : لا يرفع اسم الفعل الضمير البارز فلا يقال : ... إلخ. (انظر الشرح وانظر التذييل والتكميل : ٢ / ١٣١). وقد أجاب ناظر الجيش عن هذا الاعتراض بقوله قبل : وعدم تمثيل المصنف مع اسم الفعل بالضمير البارز يدل على أنه لا يرفعه.