______________________________________________________

معرفة غير مؤولة بنكرة مع عدم لزوم الألف واللام ، وأول الجماء الغفير بنكرة مع لزوم الألف واللام.

والجواب عن الثانية أن يقال : المعتبر في كون المعرفة معرفة الدلالة المانعة من الشياع ، سواء حصل ذلك من جهة أو جهتين. والمعتبر في ترجيح التعريف قوة منع الشياع وزيادة الوضوح. ومعلوم أن اسم الإشارة وإن عين المشار إليه فحقيقته لا تستحضر به على التمام ، وذلك لا يستغني غالبا عن صفة تكمل دلالته ؛ بخلاف العلم ، لا سيما علم لم تعرض فيه شركة كإسرافيل وطالوت وأدد ونزار ومكة ويثرب.

وذهب ابن كيسان [١] إلى أن ذا الأداة أعرف من الموصول ؛ وشبهته أن ذا الأداة يوصف بالموصول كقوله تعالى : (قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتابَ الَّذِي جاءَ بِهِ مُوسى)[٢] والموصوف به إما مساو وإما دون الموصوف ؛ ولا قائل بالمساواة ، فثبت كون الذي أقل تعريفا من الكتاب.

والجواب أن يقال : لا نسلم كون الذي في الآية صفة بل هو بدل أو مقطوع على إضمار فعل ناصب أو مبتدأ ، وعلى تقدير كون الذي صفة ، فالكتاب علم بالغلبة ؛ لأن المعنيين بالخطاب بنو إسرائيل ، وقد غلب استعمال الكتاب عندهم مرادا به التوراة ، فالتحق في عرفهم بالأعلام ، فلا يلزم من وصفه بالذي جواز وصف غيره مما يلحق بالأعلام.

وبالجواب الأول يجاب من أورد نحو قوله تعالى : (لا يَصْلاها إِلَّا الْأَشْقَى (١٥) الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى (١٦) وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى (١٧) الَّذِي يُؤْتِي مالَهُ يَتَزَكَّى)[٣]. وقد تقدمت الإشارة إلى أن الموصول قد تتضح صلته وضوحا يجعله في رتبة العلم ، ولا يكون ذلك في ذي الأداة غالبا ، إلا إذا عرض له ما عرض للنجم والصّعق من الغلبة الملحقة ـ

[١]الكلام لابن مالك في شرح التسهيل (١ / ١١٨) ، وانظر الهمع (١ / ٥٦).

[٢] سورة الأنعام : ٩١.

[٣]نحو قوله تعالى : زيادة من شرح التسهيل (لابن مالك) (١ / ١١٨). والآيات رقم ١٥ إلى ١٨ من سورة الليل. والجواب هو أن يعرب اسم الموصول بدلا أو مقطوعا على إضمار فعل ناصب أو مبتدأ ؛ وعلى الرأي المشهور بأن الموصول وذا الأداة متحدان في الرتبة ، يكون الموصول نعتا لذي الأداة.