وعند من يرى
مذهب سيبويه تكون أل في هذا الاسم زائدة». انتهى ملخصا [٢].
وقوله : والمضاف بحسب المضاف
إليه قد تقدم ذكر
المذاهب فيه ، وأن مذهب سيبويه أن المضاف في رتبة المضاف إليه ؛ إلا المضاف إلى
المضمر فإنه في رتبة العلم. وإنما جعلوا المضاف إلى المضمر دونه في الرتبة ؛ لئلا
يكون مساويا للمضمر في التعريف ؛ والغرض أن المضمر فقط أعرف المعارف ، فلا يشاركه
غيره ؛ وليس بعد المضمر رتبة تليه إلا رتبة العلم ؛ فقالوا : هو في رتبة العلم ،
ولا يخفى ضعف هذا التعليل [٣].
وأما من جعل
المضاف في رتبة المضاف إليه مطلقا ، فعمدته في ذلك أن سيبويه حكم بذلك فيما أضيف
إلى ذي الأداة ، فعمم هؤلاء الحكم [٤].
وقد قيل إن
سيبويه لم يطلق التسوية إلا في المضاف إلى ذي الأداة ؛ وموجب ذلك أن ذا الأداة أقل
وجوه التعريف ، فلا انحطاط بعده.
وأما أبو
العباس المبرد فإنه حمل المضاف إلى كل واحد من الثلاثة غير المضمر على ـ
[١]البيت
من بحر الكامل ، وقد ورد في مراجع كثيرة من كتب النحو واللغة (انظر ذلك في معجم
الشواهد ص ١٨٨) ولم ينسب فيها.
اللغة : جنيتك :
أصلها جنيت لك ومثله كثير ، وهو تعدى اللازم بنفسه وحذف حرف الجر. أكمؤا
: مفرده كمء واسم جمعه كمأة على العكس من باب تمرة وتمر ،
ومعناه ضرب من النبات. وعساقلا :
جمع عسقل بزنة جعفر أو عسقول وهو ضرب من الكمأة أبيض. بنات
الأوبر : كمأة صغيرة رديئة الطعم تلسع. والشاعر
يأمر صاحبه بأكل نوع وينهاه عن نوع.
ودار هذا البيت في كتب النحاة ،
مختلفين على بنات أوبر : معرفة أو نكرة؟ فقيل : معرفة لامتناعه من الصرف وأل فيه
زائدة ، وقيل : نكرة لدخول الألف واللام عليه. (التذييل والتكميل : ٢ / ١٢٦ ، وشرح
التسهيل : ١ / ٢٥٩).
[٢] انظر شرح الجمل
لابن عصفور (ج ٢ ، ص ٢٣٩) وقد لخصه الشارح كما قال بحذف الأمثلة.
[٣] أي : ما المانع
أن يكون المضاف إلى الضمير كالضمير في الرتبة؟.
[٤]كتاب سيبويه : (٢
/ ٦) قال : «واعلم أنّ المعرفة لا توصف إلّا بمعرفة كما أنّ النكرة لا توصف إلّا
بنكرة ، واعلم أنّ العلم الخاص من الأسماء يوصف بثلاثة أشياء : بالمضاف إلى مثله
وبالألف واللّام وبالأسماء المبهمة ، والمضاف إلى معرفة يوصف بثلاثة أشياء : بما
أضيف إلى الألف واللّام ؛ لأنّ ما أضيف إلى الألف واللّام بمنزلة الألف واللّام
فصار نعتا».
ثم مثل لذلك أثناء كلامه. وتوضيح كلامه
في الشرح.
اسم الکتاب : شرح التّسهيل المسمّى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد المؤلف : ناظر الجيش الجزء : 1 صفحة : 438