الباب السادس

باب المعرفة والنّكرة

*[أنواع المعرفة]

قال ابن مالك : (الاسم معرفة ونكرة ؛ فالمعرفة مضمر وعلم ومشار به ومنادى وموصول ومضاف وذو أداة).

______________________________________________________

قال ناظر الجيش : لم يحدّ المصنف المعرفة واستغنى عن ذكرها بذكر أنواعها ، ولا النكرة ؛ لأنه لما حصل أنواع المعرفة بالعد بين أن النكرة ما عدا ذلك ، والحامل له على ترك ذكر الحد ما ذكره في الشرح ، وهو أنه قال [١] :

«من تعرض لحد المعرفة عجز عن الوصول إليه [١ / ١٢٤] دون استدراك عليه ؛ لأن من الأسماء ما هو معرفة معنى ، نكرة لفظا ، وما هو نكرة معنى ، معرفة لفظا ، وما هو في استعمالهم على وجهين :

فالأول : نحو قولهم : كان ذلك عاما أوّل وأوّل من أمس ، فإن مدلول كل واحد منهما معين لا شياع فيه ؛ ولكنهما لم يستعملا إلا نكرتين.

والثاني : نحو قولهم للأسد : أسامة ، فإنه يجري في اللفظ مجرى حمزة في منع الصرف والاستغناء عن الإضافة ، والألف واللام ، وفي وصفه بالمعرفة دون النكرة ، واستحسان مجيئه مبتدأ وصاحب حال ، وهو في الشياع كأسد.

والثالث [٢] : كواحد أمّه ، وعبد بطنه ؛ فإن أكثر العرب يجعلهما معرفتين بمقتضى الإضافة ، وبعض العرب يجعلهما نكرتين ويدخل عليهما ربّ وينصبهما على الحال ، ذكر ذلك أبو علي.

ومثلهما في إعطاء حكم المعرفة تارة وحكم النكرة أخرى ـ ذو الألف واللام الجنسيتين ؛ فإنه من قبيل اللفظ معرفة ، ومن قبيل المعنى لشياعه نكرة ؛ فلذلك يجوز أن يوصف بمعرفة اعتبارا بلفظه وهو الأكثر ، ويجوز أن يوصف بنكرة اعتبارا بمعناه نحو : مررت بالرجل خير منك. وعلى ذلك حمل المحققون قوله تعالى : (وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ) ـ

[١]انظر : شرح التسهيل لابن مالك (١ / ١١٥).

[٢] الثالث من تقسيمه الأسماء القسمة السابقة ، وهي معرفة معنى نكرة لفظا ، نكرة معنى معرفة لفظا ، وما هو في الاستعمال على وجهين.