[تثنية المقصور]

قال ابن مالك : (وإذا ثنّي المقصور قلبت ألفه «واوا» إن كانت ثالثة بدلا منها أو أصلا أو مجهولة ولم تمل و «ياء» إن كانت بخلاف ذلك ، لا إن كانت ثالثة واويّ مكسور الأوّل أو مضمومه خلافا للكسائيّ ، والياء في رأي أولى بالأصل والمجهولة مطلقا).

______________________________________________________

ومنه قولهم : أليان وخصيان استغنوا بهما عن تثنية ألية وخصية على أنه يقال ألى وخصى فقد يكون أليان وخصيان تثنية لهما وقد جاء أليتان وخصيتان أيضا [١].

وناقش الشيخ المصنف فقال : «الكلام الآن في الممدود الّذي همزته أصلية.

وسواء : همزته بدل من أصل وأصله سواي فلم يدخل تحت الذي يريد تثنيته وهو ما همزته أصل فلا يستثنى» انتهى [٢].

فجعل الشيخ الضمير في : ما لم تنب عن تثنيته تثنية غيره راجعا إلى الممدود والمدلول عليه بغير في قول المصنف : وغير الممدود وهو الذي همزته أصلية.

والظاهر أن الضمير إنما هو راجع إلى مطلق الاسم الذي يراد تثنيته لا إلى الممدود المذكور ؛ فالمعنى ما لم ينب عن تثنية الاسم تثنية غيره فإنك لا تثنيه.

ويدل على ذلك : أن المصنف لم يقتصر على ذكر الاستغناء عن تثنية سواء ؛ بل ذكر الاستغناء عن تثنية ألية وخصية بتثنية ألى وخصى ؛ فظهر أنه لم يقصد بعود الضمير اسما مخصوصا ؛ لكن الحق أن هذا ليس موضع إيراد هذا الحكم. فالمصنف إنما يتوجه عليه أنه أورد الشيء في غير موضعه ؛ وكان الأليق بهذا أن يذكر في الباب الذي فرغ منه عند ما ذكر أن من الأسماء ما لا يثنى.

قال ناظر الجيش : لما كان آخر الاسم إذا ثني مستحقّا للحركة ، لزم في المقصور ـ

[١] في اللسان (خصي) «الخصية البيضة وإذا ثنيت قلت : خصيان لم تلحقه التاء وكذلك الألية بفتح الهمزة إذا ثنيت قلت أليان ، لم تلحقه التاء وهما نادران».

قال الفراء : «كل مفردين لا يفترقان فلك أن تحذف منهما هاء التأنيث».

قال ابن بري : «قد جاء خصيتان وأليتان بالتاء فيهما».

[٢]انظر : التذييل والتكميل (٢ / ١٧).