[تعريف جمع المؤنث السالم]

قال ابن مالك : (وإن كان التّصحيح لمؤنّث أو محمول عليه فالمزيد ألف وتاء).

______________________________________________________

انتهى كلام المصنف [١].

وقال ابن عصفور [٢] :

«إن مذهب سيبويه أن النون زيدت في الأحرف ليظهر فيها حكم الحركة والتنوين اللذين كانا في المفرد وليست بعوض قال : وهو الصحيح ، فأثبتت مع الألف واللام كالحركة ولم تحذف ؛ لبعدها عن موجب الحذف وهو الألف واللام ؛ وحذفت مع الإضافة كالتنوين لمجاورتها لموجب الحذف وهو الاسم المضاف إليه لحلوله محلّ التنوين».

قال ناظر الجيش : هذا الكلام قسيم لقوله : وإن كان لمذكّر [٣].

وقد تقدم أن الجمع نوعان ؛ فلما ذكر الزيادة الدالة على الجمع في النوع الأول ذكر الدالة عليه في النوع الثاني.

وإنما قال : أو محمول عليه ليدخل في ذلك ما جمع بألف وتاء وآحاده مذكرة ؛ وسيأتي ذلك مفردا في فصل في آخر : باب كيفيّة التّثنية وجمعي التّصحيح إن شاء الله تعالى [٤].

[١]انظر : شرح التسهيل له (١ / ٧٥).

[٢]انظر ما قاله ابن عصفور حتى آخر الشرح في شرح الجمل له (١ / ٩٠) من التحقيق (إميل يعقوب) وهو بنصه.

وانظر ما قاله سيبويه في هذا الأمر ، الذي سبق ذكره قريبا جدّا.

[٣] انظر ما ذكر في هذا التحقيق : زيادة جمع التصحيح وما تقتضيه تلك الزيادة.

[٤] انظر لاحقا في هذا التحقيق أن من ذلك : صفة المذكر الذي لا يعقل نحو جبال راسيات وأيام معدودات ، مصغر المذكر الذي لا يعقل نحو دريهمات وكتيبات ، بعض المذكرات الجامدة نحو حمامات وسرادقات.