وقوله : والغائبات ، يشمل كل جمع لهن ، وهو صحيح في المكسر عاقلا أو غير
عاقل ، مظهرا كان أو مضمرا [١] وفي المسلم إن كان التأنيث فيه غير حقيقي مظهرا كان أو
مضمرا. نحو : (تَكادُ السَّماواتُ
يَتَفَطَّرْنَ)[٢]. وأما في المسلم الحقيقي الظاهر نحو : يقوم الهندات ،
فمذهب البصريين أن الياء لا تجوز ، وهو يختار مذهبهم ، أما في المضمر ، فنعم ؛ بل
لا تجوز أصلا التاء ، نحو : الهندات يقمن.
وقال
الشيخ هنا أيضا : «كان ينبغي
للمصنف أن يزيد : وللغائبة إن كانت مضافة إلى مذكّر هي بعضه ، ويجوز أن تلفظ
بالمذكر وأنت تريد المؤنث ، نحو : يقطع يد زيد ؛ لأنك تقول : تقطع زيد ، وأنت تريد
يد زيد ، أو كانت فصل بينها وبين الفعل بشيء ، نحو : يحضر القاضي اليوم امرأة» إلى
آخر كلامه [٣] ، وهو بعينه استدراك الأبذي على الجزولي.
والجواب عن
المصنف والجزولي ما تقدم في التاء فلا نعيده.
واعلم أنه قد
ذكر لزيادة هذه الأحرف الأربعة دون غيرها من حروف الزيادة مناسبة : قالوا : أولى الأحرف بالزيادة أحرف العلة [١ / ٣٢] لخفتها ؛ لكن الألف لا تزاد أولا فعوضوا منها الهمزة لاشتراكهما في المخرج.
وجعلت للمتكلم ؛ لأنها من أول المخارج والمتكلم أخص ؛ فناسب كونها له ، واشترك
فيها المذكر والمؤنث ؛ لعدم اللبس.
وأما
الواو : فامتنع من
زيادتها أولا ؛ لأنها معرضة لدخول واو عليها للعطف ، وقد تكون آخر الكلمة المعطوف
عليها واوا أيضا ؛ فتجتمع ثلاث واوات ، وقد تكون أول الماضي واوا كوعد فتجتمع أربع
واوات [٤] فيستثقل ذلك ، وهي مقابلة للهمزة ؛ إذ هي من آخر المخارج والهمزة من أولها
، فاستحقها المخاطب مطلقا ؛ لأنه يقابل المتكلم. لكنها رفضت لما ذكر وعوضوا منها
التاء ؛ لأن التاء تبدل من الواو كثيرا في الأفعال. وتكون التاء للغائبة
والغائبتين والغائبات ؛ فقد شارك المخاطب غيره في التاء ؛ وحينئذ يبطل التعليل
الذي ذكروه لاستحقاق المخاطب إياها ، لأنّا نقول : ـ
[١] والأمثلة كالتالي
: يقوم الهنود ، ينكسر الأشجار ، الهنود يقمن ، الأشجار ينكسرن.