اسم الکتاب : شرح التّسهيل المسمّى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد المؤلف : ناظر الجيش الجزء : 1 صفحة : 172
[علامات الفعل الماضي والمضارع]
قال ابن مالك :
(فيميز الماضي التّاء المذكورة ، والأمر معناه ونون التّوكيد ، والمضارع افتتاحه
بهمزة للمتكلّم مفردا ، أو بنون له عظيما ، أو مشاركا ، أو بتاء للمخاطب مطلقا
وللغائبة والغائبتين ، أو بياء للمذكّر الغائب مطلقا ، والغائبات).
قال ناظر الجيش
: لما ذكر أن الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام ، شرع في ذكر ما يميز كل قسم منها.
أما
الماضي : فيميزه : تاء
التأنيث الساكنة. وإليها الإشارة بقوله : التاء المذكورة. وقد تقدم أنها تميز الماضي متصرفا كان أو غير متصرف.
ولم تلحق فعل
الأمر ؛ للاستغناء عنها بياء المخاطبة ولا المضارع للاستغناء عنها بتاء المضارعة ،
نحو : هي تفعل [١] ، ولأنها ساكنة والمضارع يسكن للجزم. فلو لحقته التقى
فيه ساكنان ، ولأن لحاقها الاسم أصل ؛ إذ مدلولها فيه. ولحاقها الفعل فرع ؛ لأن
مدلولها ليس فيه ، إنما هو فيما أسند إليه.
ولما فتح ما
قبلها لزوما في الذي هي أصل فيه ، وكان الماضي مفتوح الآخر وضعا ـ ناسب اختصاصه
بها دون غيره لذلك.
وبهذه التاء
يتميز الفعل الماضي من اسمه. ومن أجل ذلك حكم بفعلية افترق وباسمية شتان [٢].
وأما
الأمر : فيميزه مجموع
أمرين : معنى الأمر ونون التوكيد.
ولا يكفي
أحدهما ؛ لأن اسم فعل الأمر يشارك الأمر في معناه ، كصه ونزال وشبههما. ولا يحكم
بفعليته لعدم صلاحيته لنون التوكيد ، والمضارع يشارك الأمر في قبول النون ، نحو :
هل تقومن؟ ولا يحكم عليه بأنه أمر ؛ لعدم معنى الأمر فيه. ـ
(خلا وعدا) ، وإلى
المفرد والمركب (حبذا). وفي علم التصريف : إلى صحيح ومهموز ، ومثال ، وأجوف ،
ولفيف ، ومنقوص ، ومضعف ، وغير ذلك من الانقسامات. انظر التذييل والتكميل (١ /
٦٨).
[١] لم يمثل للأمر ؛
لسهولته ، وقال : هي تفعل ، ولم يقل تفعل ؛ لأن التاء تكون للغائبة والمخاطب.
[٢] أي إن افترق فعل
ماض ؛ لقبوله تاء التأنيث. وشتان اسم فعل ماض بمعنى افترق ؛ لعدم قبوله تاء
التأنيث.
اسم الکتاب : شرح التّسهيل المسمّى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد المؤلف : ناظر الجيش الجزء : 1 صفحة : 172