______________________________________________________

وقوله : يسند ما لمعناها : فصل يفصل الاسم عن الفعل والحرف ، إذ كل منهما يسند ما للفظه إليه لا ما لمعناه. وأما الاسم فيسند ما لمعناه إليه ، أي : يسند إلى لفظه شيء هو لمدلول ذلك اللفظ ، فإذا قلت : قام زيد ، فالقيام هو ذلك الشيء وهو لمعنى زيد ، أي : لمدلوله وهو المسند ، واللفظ الذي هو زيد مثلا هو المسند إليه.

ولما كان من الأسماء ما لا يقبل الإسناد ، كأسماء الأفعال ، والأسماء الملازمة للنداء والمصدرية والظرفية أتى في الحد بزيادة وهو قوله : أو نظيرها.

فمه ومكرمان وسبحان مثلا لا تقبلن الإسناد لكن يقبله نظيرهن.

قال المصنف [١] : «وليس المراد هنا بالنظير ما وافق معنى دون نوع ، كالمصدر والصفة بالنسبة إلى الفعل ، بل المراد ما وافق معنى ونوعا ، كموافقة قول الآمر بالصمت السكوت ؛ لقوله : صه ، لكن صه لا يقبل الإسناد الوضعيّ ويقبله السكوت ، فالمسند إلى السّكوت بمنزلة المسند إلى صه ؛ ليوافقها معنى ونوعا ، وكذا المسند إلى كريم وفلان بمنزلة المسند إلى مكرمان وفل ، وإن كان مكرمان وفل لم يستعملا إلّا في النّداء ، وهذا سبيل محاولة الإسناد إلى نظير ما تعذر الإسناد إليه بنفسه».

ثم ها هنا أبحاث :

البحث الأول :

[١ / ٢١] قال الشيخ : «إنما حدّ المصنف الإسناد بما ذكره ليخرج الإسناد اللّفظيّ» [٢].

وهذا عجب من الشيخ ، فإن الحد المذكور شامل لقسمي الإسناد ، ولما ذكر المصنف حد الإسناد قال [٣] : «فإن كان باعتبار المعنى اختصّ بالأسماء. وقيل فيه وضعيّ وحقيقيّ. وإن كان باعتبار اللفظ صلح للاسم ولغيره». فقسمه إلى القسمين بعد أن ذكر حده وكيف يقال : إن الحد مخصوص بأحدهما؟.

البحث الثاني :

قيل : قول المصنف : «إن الإسناد اللّفظيّ يشرك الاسم فيه غيره» خطأ ، بل ـ

[١]انظر : شرح التسهيل (١ / ٩).

[٢]انظر : التذييل والتكميل (١ / ٤٤).

[٣]انظر : شرح التسهيل (١ / ٩).