______________________________________________________

ثم القائلون بأنه اسم جنس اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب :

أحدها : وهو قول الأكثرين أنه لا يقع إلا على ما فوق العشرة. وإذا قصد به ما دون ذلك جمع بألف وتاء لأنه جمع قلة [١].

الثاني : أنه يقع على القليل والكثير. قال بعضهم : «وهذا مقتضى كونه اسم جنس كعسل» [١ / ١٦].

وأما الثالث : أنه لا يقع على أقل من ثلاث. وهو رأي ابن جني إن كان لا يقول بجمعيته ، ورأي المصنف أيضا فإنه قال :

«الكلم اسم جنس جمعيّ ؛ كالنّبق واللّبن وأقلّ ما يتناول ثلاث كلمات» [٢].

وكأنه احترز بجمعي من اسم الجنس الذي ليس بجمعي ؛ كعسل وماء فإنه يقال على القليل والكثير. فالجمعي : هو الذي له أفراد تعد ، وغير الجمعي بخلافه.

ومن هنا يظن فساد تعليق المذهب الثاني في إطلاق الكلم على القليل والكثير كعسل ؛ لظهور الفرق [٣].

والمصنف يوافق الكثيرين في أن اسم الجنس لا يطلق إلا على ما فوق العشرة ؛ فإنه قال في باب جمع التكسير من هذا الكتاب [٤] :

«تكسير الواحد الممتاز بالتّاء محفوظ استغناء بتجريده في الكثرة وبتصحيحه في القلّة». وهذا صريح في الموافقة ، وليس في قوله هنا : وأقلّ ما يتناول ثلاث كلمات ، مناقضة ؛ فإن القائلين بهذه المقالة معترفون بأن الكلام يطلق مرادا به ـ

[١] أي : لأن المجموع بالألف والتاء أو الجمع السالم كله جمع قلة.

[٢]انظر : شرح التسهيل (١ / ٧). وانظر فيما يطلق عليه لفظ الكلم : الهمع (١ / ١٢) فقد لخص ما قاله شارحنا هنا.

يقول السيوطي : «وفي شرح التّسهيل لناظر الجيش : اختلف النّحاة في الكلم : فذهب جماعة منهم الجرجاني إلى أنه جمع للكلمة وذهب الفارسيّ وغيره من المحققين إلى أنه اسم جنس لها. ثم اختلفوا على مذاهب : أحدها وعليه الأكثر : أنّه لا يقع إلّا على ما فوق العشرة. وإذا قصد به ما دونها جمع بألف وتاء والثّاني : أنّه يقع على القليل والكثير والثّالث : أنه لا يقع على أقلّ من ثلاث وعليه ابن مالك».

[٣] وهو أن الكلم له أفراد تعد. وهي الاسم والفعل والحرف ؛ فلا يطلق عليه اسم جنس جمعي ذلك الذي يصدق على القليل والكثير بلفظ واحد كعسل وإنما يطلق عليه اسم جنس إفرادي.

[٤] انظر : تسهيل الفوائد (ص ٢٦٨) تحقيق : محمد كامل بركات. وزارة الثقافة (١٩٦٧ م).