اسم الکتاب : شرح التّسهيل المسمّى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد المؤلف : ناظر الجيش الجزء : 1 صفحة : 114
فهو مصدر أريد به المفعول ، والظاهر أن الكتاب اسم لما يصنف ؛ سمي كتابا
لجمعه مقاصد العلم الذي صنف فيه.
(في
النّحو) هو علم بأصول
يتعرف منها أحوال الكلمة العربية ، التي بها يعرف أحكام التكلم إفرادا وتركيبا [١].
وإنما
قيل : علم بأصول
يتعرف منها ، ولم يقل : علم أحوال الكلم ليدخل فيه العلم بما هو ، كالمقدمات ، كالكلمة
والكلم والكلام والإعراب والبناء وأنواعهما وأقسام المعارف والنكرات ، ونحو ذلك ؛
فإن هذه الأمور أصول يتعرف منها الأحوال ، وليست علما بالأحوال أنفسها. وإنما قيل
: التي يعرف بها أحكام التكلم ؛ ليخرج علم المعاني وعلم العروض مثلا ؛ فإن الأول :
يتعرف منه أحوال الكلم بالنسبة إلى المطابقة لمقتضى الحال وعدم المطابقة ، والثاني
: يتعرف منه أحوال الكلم بالنسبة إلى كونها موزونة بأوزان خاصة.
وإنما
قيل : إفرادا
وتركيبا ؛ ليشمل علمي الإعراب والتصريف [٢].
(جعلته) أي صيرته لأن الأمر [٣] الكلي الذي في نفسه من العلم [٤] قد كان يمكن أن يصيره على غير هذه الصفة ، ويحتمل أن
يريد معنى وضعته واخترعته.
(بعون
الله) أي إعانته ،
والباء فيه إما للاستعانة ، كما في : كتبت بالقلم ، وإما للحال ، أي مستعينا بالله
، والأول أظهر.
(مستوفيا) أي غير تارك شيئا. يقال : استوفى حقه ، إذا أخذه تامّا
، ويقال : توفى حقه أيضا ، فاستفعل فيه بمعنى تفعل كاستكبر وتكبر.
(لأصوله) أصل الشيء ما ينبني عليه ذلك الشيء. فالكتاب المذكور
حاو للأصول ، أي للقوانين وهي الأمور الكلية المنطبقة على جزئياتها فالجزئيات إذا
مبنية عليها.
[١]انظر في هذا
التعريف : التذييل والتكميل لأبي حيان (١ / ١٤) ، تحقيق د / حسن هنداوي (دار القلم
ـ دمشق). وقد نسب أبو حيان هذا التعريف إلى القاسم بن الموفق الأندلسي (٥٧٥ ـ ٦٦١
ه).
[٢] كان الأولى أن
يقول : علمي التصريف والإعراب ، وهو النحو ؛ ليكون اللف والنشر مرتبا.