لا فساد فيه فان كلام النظام مبنى على ان يكون التكذيب راجعا الى المشهود به باعتبار الواقع كما هو الظاهر فحاصل الجواب انا لا نسلم ذلك لجواز ان يرجع الى الشهادة او التسمية او الى المشهود به بحسب اعتقادهم فلا يدفع الفساد لان فيه اعترافا بانهما منعان احدهما راجع الى المقيد باعتبار ذاته والثانى اليه باعتبار قيده وليست الثلاثة اسانيد لمنع واحد(قوله ان الجواب الحقيقى) وان كان فى الظاهر ثلاثة اجوبة(قوله فى غزاة) اى غزوة تبوك او غزوة بنى المصطلق (قوله ابى بن سلول) سلول اسم امه غير منصرف للتأنيث والعلمية فابن منصوب صفة عبد الله وابى بالتنوين (قوله لعمى) هو سعد بن عبادة وليس عمه حقيقة وانما هو سيد قوم الخزرج وعم زيد بن ارقم الحقيقى ثابت بن قيس له صحبة فيكون المراد العم الحقيقى او عمه زوج امه عبد الله بن رواحة وكان زيد فى حجره وهو خزرجى ايضا(قوله فجفوا) اى بالله وما قالوا جواب القسم والمراد عبد الله بن ابى وجمع باعتبار من معه لانه وقع فى رواية ابى لاسود فبعث رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم الى عبد الله بن ابى فسأله فخلف بالله ما قال من ذلك شيئا(قوله ما اردت الخ) اى ما اردت بهذا منتهيا الى ان كذبك (قوله انكر الخ) ابتداء كلام ولذا ذكر مؤخرا والتقدير قال الجاحظ(قوله اما مع اعتقاد انه مطابق الخ) هكذا وقع فى شرح العلامة وفى الطيبى شرح الكشاف فى تفسير سورة المنافقين وفى البيضاوى فى تفسير قوله تعالى (إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) (قوله للواقع) اشارة الى ان ضمير مطابقة للخبر لا للواقع ليصح حمله على صدق الخبر(قوله مع الاعتقاد بانه مطابق) يعنى ان الظرف مستقر وقع حالا من ضمير مطابقته لا من مطابقته لئلا يلزم وقوع الحال عن خبر المبتدأ وان متعلق الاعتقاد محذوف بقرينة المقام لا ان اللام فيه للعهد والمراد منه اعتقاد انه مطابق فيرد ان الضمير فى معه راجع الى الاعتقاد وقد فسره باعتقاد انه غير مطابق فيلزم اختلاف الراجع والمرجع وانما لم يقدر المتعلق كلمة له مع موافقته لعبارة الايضاح حيث قال الحكم اما مطابق للواقع مع اعتقاد المخبر له رعاية لما وقع فى عبارة القوم كما مر فى التحقيق ولا يجوز ان يكون الظرف لغوا متعلقا بالمطابقة اذا المطابقة متعدية بنفسه الى المفعول وقد يزاد اللام لتقوية العمل ولا يقال طابق معه فالواجب حينئذ والاعتقاد(قوله ويلزم الخ) اشارة الى ان ما وقع فى بعض العبارات من ان الصدق عند الجاحظ مطابقته للواقع والاعتقاد والكذب عدم المطابقتين راجع الى ما قلنا فلا تخالف وتوطئة للنسبة الآتية(قوله توافق الواقع والاعتقاد) اى الاعتقاد بانه مطابق حينئذ [٨] يعنى اذا كان الخبر مطابقا للواقع واعتقد

[٨] حين اذا كانا معتبرين فى كل من الصدق والكذب معا م