responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية السّيالكوتى على كتاب المطوّل المؤلف : السيالكوتي، عبد الحكيم    الجزء : 1  صفحة : 48

المقام الى التنكير وغيره معناه مقام يناسبه التنكير ليدخل فيه المحسنات وانما اطلق عليه المقتضى لان المحسن كالمقتضى فى نظر البليغ (قوله كما سيجئ) جملة معترضة بين المبتدأ والخبر فى الرضى الكاف الذى تدخل على مالها معان ثلاثة احدها تشبيه مضمون جملة بمضمون اخرى وليس لها حينئذ متعلق من الفعل او شبهه لانها لا تجر والمتعلق انما يطلب اذا كانت جارة ويحتمل ان تكون للتعليل كما قال الاخفش فى قوله تعالى (كَما أَرْسَلْنا فِيكُمْ رَسُولاً) اى لما ارسلنا فيكم (قوله اما ان يكون مختصا باجزاء الجملة) الاصل فى الخصوص وان كان دخول الباء على المقصور عليه لكن الشائع فى الاستعمال دخوله على المقصور فالمعنى ان لا يتجاوز اجزاء الجملة [٢] مثلا عن ذلك الاعتبار فلا ينافى تحقق ذلك الاعتبار فيما سوى اجزاء الجملة فاندفع ما قيل ان اريد بالجزء الجزء المصطلح وهو الذى يعتبر فى انعقاد الجملة خرج المفعول ونحوه وان اريد الاعم من ذلك لا ينحصر فى الاسناد والمسند اليه والمسند لانا نريد الاول والمقصود قصر الاجزاء على تلك الاحوال لا قصر الاحوال عليها على ان الاحوال الراجعة الى المفعول ونحوه احوال للمسند او المسند اليه ولو بواسطة وكذا اندفع ما قيل ان الحذف والاثبات ليس خاصا باجزاء الجملة لما مر(قوله اما الى نفس الاسناد) كون الاسناد جزأ من الجملة هو الظاهر وعد الجملة من اقسام اللفظ اما باعتبار اكثر اجزائها او باعتبار ان الدال على الاسناد ملفوظ اما اصالة كالاعراب او تبعا كالهيئة الدالة عليه وبعضهم جعل الاسناد شرطا للجملة فالمراد باجزاء الجملة اعم من الاجزاء وما فى حكمها مما لا تنعقد الجملة بدونه (قوله تأكيدا واحدا الخ) تفصيل لقوله وجوبا(قوله مخصوصا) صفة لقوله منكرا(قوله مصحوبا) خبر بعد خبر لقوله لكونه وكذا ما بعده (قوله على المسند اليه) اى الذى اسند اليه وهو المسند فصيغة المسند مسند الى الضمير المستتر الراجع الى الموصول لا الى الظرف الذى بعده وانما لم يقل على المسند مع انه اظهر واخصر لمحافظة قوله كما ذكر فان المتبادر من هذه العبارة هو المذكور بعينه فلو قال المسند لا يصح الا باعتبار تبديل لفظ المسند بالمسند اليه بخلاف ما اذا قال المسند اليه فانه صحيح وان كان لفظ المسند فى كل من المقامين بمعنى مغاير للآخر(قوله كونه مفردا) الافراد فى المسند مقتضى الحال مع قطع النظر عن كونه فعلا او غيره بخلاف افراد المسند اليه فانه مما يتعلق به افادة اصل المعنى فلذا جعله الشارح رحمه الله زائدا على ما ذكر فى المسند اليه يشهد على ذلك ايرادهم الافراد فى مباحث المسند دون المسند اليه


[٢] قال فيه بحث لان الاجزاء ان اريد بها الاجزاء المصطلح عليها وهى التى يعتبر فى انعقاد اصل الجملة خرج منها المفعول ونحوه وان اريد اعم منها لما ينحصر فى الاسناد والمسند كما ذكره انتهى (حسن چلبى)

اسم الکتاب : حاشية السّيالكوتى على كتاب المطوّل المؤلف : السيالكوتي، عبد الحكيم    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست