responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الممنوع من الصرف في اللغة العربيّة المؤلف : عبد العزيز علي سفر    الجزء : 1  صفحة : 391

هناك خلاف في ذلك؟ هذا ما سنعرفه حين نعرض آراء النحاة ، فلو نظرنا إلي ما جاء عند سيبويه مثلا لرأينا أنه اقتصر على ذكرها من واحد إلى أربعة قال : «وسألته عن أحاد وثناء ومثنى وثلاث ورباع» [١] ولم يتطرق إلى الأعداد الباقية مما يدل على أنه غير مقتنع بها لعدم ورودها عن العرب ، وإن كان ورد لفظ «عشار» عند الكميت كما سنرى بينما ذهب المبرد إلى جواز مجيء بقية الأعداد على هذين الوزنين بقوله : «ومن المعدول قولهم : مثنى وثلاث ورباع وكذلك ما بعد ، وإن شئت جعلت مكان مثنى وثناء يا فتى حتى يكون على وزن رباع وثلاث ، وكذلك أحاد» [٢] فعبارته واضحة ، وتفيد أنه يجوز قياس فعال ومفعل إلى العدد عشرة.

وذهب الزجاج مذهبا آخر حيث رأى أن القياس هو مجيء الأعداد من واحد إلى عشرة على صيغة «فعال». بينما مجيئها على صيغة مفعل يكون قياسا إلى العدد ثمانية حيث لم يسمع «متسع ومعشر» فهو يقول : «وإن عدلت أسماء العدد إلى العشرة كلها على هذا قياسا نحو «عشار» و «تساع» و «خماس» و «سداس» ولكن «مثنى» و «موحد» لم يجئ في مثل «معشر» تريد به «عشار» وكذلك «متسع» يراد به «تساع» إنما استعمل من هذا ما استعملت العرب» [٣].

وقد أشار ابن جني في خصائصه إلى صيغة «فعال» ومجيء الأعداد


[١]سيبويه ٢ / ١٥.

[٢]المقتضب ٣ / ٣٨٠.

[٣] ما ينصرف وما لا ينصرف ٤٤.

اسم الکتاب : الممنوع من الصرف في اللغة العربيّة المؤلف : عبد العزيز علي سفر    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست