ويقول المبرد : فإن كان «فعلان» ليس له «فعلى» أو كان على غير هذا الوزن مما الألف والنون فيه زائدتان ـ انصرف في النكرة ولم ينصرف في المعرفة نحو عثمان وعريان وسرحان.

وإنما امتنع من الصرف في المعرفة للزيادة التي في آخره ، لأنها كالزيادة التي في آخر «سكران» وانصرف في النكرة ، لأنه ليست مؤنثة «فعلى» لأنك تقول في مؤنثة : عريانة [١].

ويقول أبو إسحاق الزجاج : «وكذلك إن سميت رجلا «إنسانا» لم تصرفه في المعرفة ، وصرفته في النكرة ، ومثله «سرحان» إذا سميت به رجلا لم تصرفه في المعرفة وصرفته في النكرة» [٢] ثم يستدل على زيادة الألف والنون فيها ويقول : فأما «سرحان» و «عريان» فيستدل على زيادته بقولهم «سراح» وبقولهم في عريان «عرى الرجل» وبقولهم في «إنسان» «أناسيّ» [٣]. فطريقة معرفة الزيادة هي المصدر في «سرحان» والفعل في «عريان» والجمع في «إنسان» ولذا فقد قال سيبويه كما رأينا فيما سبق أن طريقة معرفة الزيادة هي «الفعل أو الجمع أو المصدر» [٤].

وجاء في أمالي السيوطي قوله : «فإذا كان «فعلان» مضموم الأول أو «فعلان» مكسور الأول كانت مضارعته للواحد الذي آخره ألف بعدها حرف أولى من مضارعته للاثنين ، لأنه قد صار على وزنه بانضمام أوله

[١]المقتضب ٣ / ٢٣٥.

[٢] ما ينصرف ٣٦.

[٣] نفس المصدر ٣٦.

[٤]انظر سيبويه ٢ / ١١.