إلخ) قال الدنوشري : هذا مشكل بما تقدم في ماه وجور علمين على بلدين فإنه ذكر هنا أن العجمة لما انضمت إلى العلمية والتأنيث تحتم المنع ، وكذا يقال «شتر» على أنه أولى لتحرك وسطه منضما إلى العلمية والتأنيث. قال شيخ شيوخنا الملا عيسى الصفوي في شرحه على الكافية بعد أن ذكر ابن الحاجب أن «شتر» ممنوع من الصرف. وأما على مذهب الأكثر ، فصرح ابن هشام بأن «شتر» منصرف ونقله الشارح عن السيرافي وغيره. وقال الشيخ : «يجوز أن يكون امتناع صرفه لأجل التأويل بالقلعة فهو علم مؤنث ، وعلى هذا لا يتم ظاهر التفريع فتأمله .. (فإن قلت) في «هند ودعد» سببان مع سكون الوسط وقد جاز فيهما الصرف ومنعه فينبغي أن يجوز الصرف ومنعه في «نوح ولوط» لوجود السببين فيهما أيضا (قلت) إن التأنيث سبب محقق قوي فيمكن اعتباره مع سكون الوسط أما العجمة فهي سبب مقدر ضعيف ؛ لأن معناها أن هذا اللفظ كان مستعملا في لغة العجم» [١].

وجاء هذا الأمر بصورة أكثر تفصيلا في حاشية الصبان على الأشموني : «وكذا ينصرف العلم في العجمة إذا لم يزد على الثلاثة بأن يكون على ثلاثة أحرف لضعف فرعية اللفظ فيه لمجيئه على أصل ما تبنى عليه الآحاد العربية ولا فرق في ذلك بين الساكن الوسط نحو نوح ولوط ، والمتحرك نحو شتر ولمك. قال في شرح الكافية قولا واحدا في لغة جميع العرب ، ولا التفات إلى من جعله ذا وجهين مع السكون متحتم المنع مع الحركة ؛ لأن العجمة سبب ضعيف فلم تؤثر بدون زيادة على

[١]حاشية الشيخ ياسين على التصريح ٢ / ٢١٩.