وفي الأعلام زافر وإليه تنسب الزافرية ، وزافر من زفر الحمل يزفره إذا حمله وقثم عن قاثم علما وهو منقول من القاثم وهو اسم الفاعل من قثم إذا أعطى كثيرا ، وزحل معدول عن زاحل سمى بذلك لبعده ، فهذه الأسماء كلها معدولة ، ألا ترى أن ذلك ليس في أصول النكرات» [١] فعمر وغيره مما جاء على صيغة «فعل» علم معدول عن «عامر» العلم المنقول أصلا عن الصفة وهي اسم الفاعل. ويقولون في علة منعه والقول بعدله أنه سمع عن العرب أنه ممنوع من الصرف ولا ينون فلو لم يقولوا بعدله عن عامر للزم المنع لعلة واحدة وهي العلمية والعلمية وحدها لا تكفي لمنع الاسم من الصرف فبحثوا عن علة أخرى وأطلقوا عليها العدل ـ كل ذلك من أجل أن تكون القاعدة سليمة وأن لا تهدم أقوال النحاة بضرورة وجود علتين للمنع أو علة واحدة قائمة مقامهما. وكأنهم لو قالوا : امتنع عمر وأمثاله من الصرف للعلمية وصيغة «فعل» لم يستقم الكلام. ولكن لعل هذا الاعتراض يزول لو علمنا ورود أعلام أخرى على هذه الصيغة (فعل) لكنها مصروفة وذلك نحو «أدد» (وهو العظيم) ولهذا حكموا على هذا العلم بأنه غير معدول لئلا تنكسر قاعدة «فعل» للأسماء المعدولة. فالمسألة فيها نوع من التكلف كما أشار إليه ابن هشام في «شذور الذهب» حيث يقول : «مثال العدل مع العلمية عمر وزفر وزحل وجمح ودلف فإنها معدولة عن عامر وزافر وزاحل وجامح ودالف. وطريق معرفة ذلك أن يتلقى من أفواههم ممنوع الصرف وليس فيه مع العلمية علة ظاهرة فيحتاج حينئذ إلى تكلف دعوى العدل فيه [٢].

[١]شرح المفصل ١ / ٦٢.

[٢] شذور الذهب ٤٥٢.