فالأعلام الآتية على زنة «فعل» تمنع من الصرف بشرط أن تكون مفردة ، مذكرة ، معرفة ، مكبرة. ويلاحظ أن السماع عن العرب هو الضابط الحقيقي إذ لو جاء أحد هذه الأعلام مخالفا لهذه الشروط المأخوذة من السماع بأن كان جمعا أو مؤنثا أو نكرة أو مصغرا لصرف.

وجاء في المقتضب : «فأما ما كان منه لم يقع إلا معرفة ، نحو : عمر ، وقثم ، ولكع ، فإنه غير مصرف في المعرفة لأنه الموضع الذي عدل فيه. ألا ترى أنك لا تقول : هذا القثم ، ولا هذا العمر ، كما تقول : هذا الجعل ، وهذا النغر» [١].

وأشار المبرد في الكامل إلى أصلية الاسم وعدم أصليته في الصيغ الواردة على هذا الوزن وأعنى به وزن «فعل» ومدى تأثيره على منع الاسم من الصرف أو صرفه فقال : «اعلم أن كل اسم على مثال «فعل» فهو مصروف في المعرفة والنكرة إذا كان اسما أصليّا أو نعتا ، فالأسماء نحو : «صرد ونغر وجعل ، وكذلك إن كان جمعا نحو : ظلم وغرف .. وإن سميت بشيء من هذا رجلا انصرف في المعرفة والنكرة». ويتابع كلامه في الأعلام المعدولة بقوله : «فإن كان الاسم على «فعل» معدولا عن «فاعل» لم ينصرف إذا كان اسم رجل في المعرفة ، وينصرف في النكرة وذلك نحو «عمر وقثم» لأنه معدول عن «عامر» وهو الاسم الجاري على الفعل ، فهذا مما معرفته قبل نكرته» [٢].

وجاء في الخصائص لابن جني (وأما فعل فدون فعل أيضا ، وذلك أن كثيرا ما يعدل عن أصول كلامهم نحو عمر ، وزفر ، وجشم ، وقثم ،

[١]المقتضب ٣ / ٣٢٣.

[٢]الكامل ٣ / ٣١٠.