والدليل على أنّ «فعلا» أيضا يدغم أنه لم يجىء مظهرا في موضع من كلامهم ؛ لا يحفظ من كلامهم مثل «ردد». فإما أن تقول إنّ «فعلا» لم يأت في المضعّف ، وإما أن تقول إنه موجود في المضعّف إلّا أنه لزمه الإدغام. فالأولى أن يدّعى أنه يلزمه الإدغام ، لأنّ المعتلّ والمضعّف الغالب فيهما أن يجيء فيهما من الأوزان ما يجيء في الصحيح. وأيضا فإنّ «فعلا» مثل «فعل» في أنه على بناء الفعل الثقيل ، وقد قام الدليل على أنهم يدغمون «فعلا» لقولهم «صبّ» و «طبّ» ، فكذلك «فعل».

وزعم أبو الحسن بن كيسان أنّ ما كان على وزن «فعل» أو «فعل» لا يدغم. واستدلّ على ذلك بأن لو أدغمت لأدّى ذلك إلى الإلباس ، لأنه لا يعلم هو في الأصل متحرّك العين أو ساكنه. وهذا الذي ذهب إليه فاسد ، لأنه إذا أدّى القياس إلى ضرب ما من الإعلال استعمل ، ولم يلتفت إلى التباس إحدى البنيتين بالأخرى ؛ ألا ترى أنّ العرب قد قالت «مختار» في اسم الفاعل واسم المفعول ، ولم يلتفت إلى اللّبس. وأيضا فإنه قد قام الدليل على أنّ «صبّا» و «طبّا» : «فعل» في الأصل ، وقد أدغم. فدلّ ذلك على فساد مذهبه.

فإن كان الاسم على أزيد من ثلاثة أحرف فلا يخلو من أن يكون الذي زاد به على ثلاثة أحرف : تاء التأنيث ، أو علامتي التثنية ، أو جمع السلامة ، أو يائي النسب ، أو الألف والنون الزائدتين ، أو ألفي التأنيث ، أو غير ذلك. فإن كان شيئا مما ذكر أجري مجراه قبل لحاقة إياه. فتقول «شررة» و «شرران» و «طللان» و «ملليّ» ، فلا تدغم كما لا تدغم في «شرر» و «طلل» و «ملل». وقالوا «الدّججان» من الدّجيج فلم يدغموا. أنشد القاليّ.

*تدعو بذاك الدّججان الدّارجا [١]*

ولو بنيت «فعلان» من «رددت» لقلت «ردّان» فأدغمت. ولو بنيت «فعلاء» من «ردّ» لقلت «ردداء» فلم تدغم ، الأتراهم قالوا : خششاء فلم يدغموا ، لأنه لا يدغم «فعل» نحو «غرر».

فإن كان الذي زاد به على ثلاثة غير ذلك أدغمت ، كان الاسم على وزن من أوزان الفعل أو لم يكن ، وسواء كان الأول ساكنا أو متحرّكا إلّا أنك تسكن المتحرّك ، لما ذكرنا في الفعل ، بنقل حركته لما قبله إن كان ساكنا غير حرف مدّ ولين ، أو بحذفها إن كان ما قبله متحرّكا ، أو حرف مدّ ولين. نحو «خدبّ» و «مكرّ» و «فارّ» و «ضارّ».

[١] الشعر من الرجز ، وهو لهميان بن قحافة في سمط اللآلي ص ٩٦٠ ، ولسان العرب لابن منظور ، مادة (سمهج) ، وبلا نسبة في لسان العرب لابن منظور ، مادة (دجج).