الشريعة فيها ، وكثرة الخلاف فى مباديها ، ولا تقطع فيها بيقين ، ولا من الواضع لها ، ولا كيف وجه الحكمة فى كثير مما أريناه آنفا من حالها ، وما هذه سبيله لا يبلغ شأو ما عرف الآمر به ـ سبحانه وجلّ جلاله ـ وشهدت النفوس ، واطّردت المقاييس على أنه أحكم الحاكمين سبحانه. انقضى السؤال.

قيل : لعمرى إن هذه أسئلة ، تلزم من نصب نفسه لما نصبنا أنفسنا من هذا الموقف له. وهاهنا أيضا من السؤالات أضعاف هذه الموردة ، وأكثر من أضعاف ذلك ، ومن أضعاف أضعافه ؛ غير أنه لا ينبغى أن يعطى فيها باليد. بل يجب أن ينعم الفكر فيها ، ويكاس فى الإجابة عنها. فأوّل ذلك أنا لسنا ندّعى أن علل أهل العربية فى سمت العلل الكلامية البتة ، بل ندّعى أنها أقرب إليها من العلل الفقهيّة ، وإذا حكّمنا بديهة العقل ، وترافعنا إلى الطبيعة والحسّ ، فقد وفّينا الصنعة حقّها ، وربأنا [١] بها أفرع مشارفها. وقد قال سيبويه : وليس شيء مما يضطرّون إليه ، إلا وهم يحاولون به وجها. وهذا أصل يدعو إلى البحث عن علل ما استكرهوا عليه ؛ نعم ويأخذ بيدك إلى ما وراء ذلك ، فتستضيء به وتستمدّ التنبّه على الأسباب المطلوبات منه. ونحن نجيب عما مضى ، ونورد معه ، وفى أثنائه ما يستعان به ، ويفزع فيما يدخل من الشبه إليه ، بمشيئة الله وتوفيقه.

أمّا إهمال ما أهمل ، مما تحتمله قسمة التركيب فى بعض الأصول المتصوّرة ، أو المستعملة ، فأكثره متروك للاستثقال ، وبقيته ملحقة به ، ومقفّاة على إثره. فمن ذلك ما رفض استعماله لتقارب حروفه ؛ نحو سص ، وطس ، وظث ، وثظ ، وضش ، وشض ؛ وهذا حديث واضح لنفور الحس عنه ، والمشقة على النفس لتكلفه. وكذلك نحو قج ، وجق ، وكق ، وقك ، وكج ، وجك. وكذلك حروف الحلق : هى من الائتلاف أبعد ؛ لتقارب مخارجها عن معظم الحروف ، أعنى حروف الفم. فإن جمع بين اثنين منها قدّم الأقوى على الأضعف ؛ نحو أهل ، وأحد ، وأخ ، وعهد ، وعهر ؛ وكذلك متى تقارب الحرفان لم يجمع بينهما ، إلا بتقديم الأقوى منهما ؛ نحو أرل ، ووتد ، ووطد. يدل على أن الراء أقوى من اللام أن القطع عليها أقوى من القطع على اللام. وكأن ضعف اللام إنما أتاها لما

[١] المشارف : الأعالى ، وأفرع : أعلى ، وربأ الجبل : علاه.