لما فيه من الجمع بين الأمرين ، ونفي التسويد عن الكتاب إن لو وجد له وجه ، حيث تجعل الضبة [١] تصحيحا. هذا كله في الخطأ الناشيء عن اللحن والتصحيف.

وأما الناشئ عن سقط خفيف ، كسقوط «ابن» وحرف لا يغير إسقاطه المعنى ، فإن مثل هذا لا بأس بروايته وإلحاقه من غير تنبيه على سقوطه. كما نص الإمام «أحمد» حيث قال له «أبو داود» ـ صاحب السنن ـ : وجدت في كتابي :

(حجاج ، عن جريج ، عن أبي الزبير) يجوز لي أن أصلحه «ابن جريج»؟

فقال : أرجو أن يكون هذا لا بأس به.

وسأله ابنه «عبد الله» عن الرجل يسمع الحديث فيسقط من كتابه الحرف مثل الألف واللام ، ونحو ذلك ، أيصلحه؟ فقال : لا بأس به أن يصلحه.

ونحوه أنه قيل لـ «مالك» : أرأيت حديث النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ يزاد فيه الواو والألف ، والمعنى واحد؟ فقال : أرجو أن يكون خفيفا [٢].

[١] وفي «توضيح الأفكار» ٢ : ٣٦٧ : «التمريض» هو كتابة صورة (ض) هكذا في الحرف الذي يشار إلى تمريضه.

و «التضبيب» كالتمريض ، وهو عبارة عن الصورة التي قالها «القاضي عياض». قال : شيوخنا من أهل المغرب يتعاملون أن الحرف إذا كتب عليه (صح) أن ذلك علامة لصحة الحرف ، فيوضع حرف كامل على حرف صحيح. وإذا كان عليه (صاد) ممدودة دون (حاء) كان علامة أن الحرف غير مستقيم. ا ه والحرف غير التام ، الذي وضع ليدل على اختلال الحرف ، يسمى «ضبة» ، أي : أن الحرف مقفل ، لا يتجه لقراءة ، كما أن الضبة مقفل بها.

[٢] «فتح المغيث» ٢ : ٢٣٧ ـ ٢٣٩