اسم الکتاب : الحديث النبوي في النحو العربي المؤلف : محمود فجال الجزء : 1 صفحة : 88
وهو قد يكون بالزيادة فيه ، والنقص منه ، وقد يكون بتبديل بعض كلماته ، وقد
يكون بحمله على غير المراد منه. فالتحريف أعم من التصحيف [١].
موقف العلماء من اللحن أو التصحيف في الحديث :
إذا وقع في
الرواية لحن أو تصحيف ، فقد اختلف العلماء فيما يفعله حينئذ :
أـ فمنهم من
يرويه على الخطأ كما سمعه [٢] ، كـ «محمد بن سيرين» ، و «أبي معمر عبد الله بن سخبرة»
، و «أبي عبيد القاسم بن سلام» ، و «رجاء بن حيوة» ، و «نافع» ـ مولى عبد الله بن
عمر ـ و «أبي الضحى : مسلم بن صبيح».
وقال «السخاوي»
: قيل : وهو اختيار «العز بن عبد السّلام» كما حكاه عنه صاحبه «ابن دقيق العيد» في
«الاقتراح» : إنه يترك روايته إياه عن ذا الشيخ مطلقا ؛ لأنه إن تبعه فيه ، فالنبي
ـ صلىاللهعليهوسلم ـ لم يلحن ، وإن رواه عنه على الصواب فهو لم يسمعه منه
كذلك [٣].
ب ـ ومنهم من
يرويه على الصواب ، ولا سيما في اللحن الذي لا يختلف المعنى به [٤]. كـ «ابن المبارك» ، و «الأوزاعي» ، و «الشعبي» و «القاسم
[١] «توجيه النظر»
٣٦٥. وانظر «كلمة عن التصحيف والتحريف» في مقدمة تحقيق الدكتور محمود أحمد ميرة
لكتاب «تصحيفات المحدثين» لـ «العسكري» وقد قال في آخر الكلمة : ولعلّ هذه النّظرة
السريعة تبلّ غلّة الصادي ، وتلقي ظلالا على معنى «التصحيف والتحريف» فتوضّح المراد
منهما ، أو تقربه.
[٢] قال «ابن الصلاح»
في «مقدمته» ٢٣٨ ـ ٢٤٠ : وهذا غلوّ في اتباع اللفظ ، والمنع من الرواية بالمعنى.
وهو مذهب المحصّلين والعلماء من
المحدثين ، والقول به في اللحن الذي لا يختلف به المعنى وأمثاله ، لازم على مذهب
تجويز رواية الحديث بالمعنى ، وقد سبق أنه قول الأكثرية. وفي «محاسن البلقيني» ٢٣٨
: ذكر «ابن أبي خيثمة» سئل «الشعبي ، وأبو جعفر محمد بن علي بن حسين ، وعطاء ،
والقاسم» عن الرجل يحدّث بالحديث فيلحن : أأحدث كما سمعت ، أو أعربه؟ فقالوا : لا
، بل أعربه.
اسم الکتاب : الحديث النبوي في النحو العربي المؤلف : محمود فجال الجزء : 1 صفحة : 88