وقال «أبو الفضل ابن حجر» ـ ٨٥٢ ه‌ :

علم الحديث : «القواعد المعرّفة بحال الراوي والمروي» وقال «الكرماني» ـ ٧٨٦ ه‌ في «شرح البخاري» : وحدّه هو : «علم يعرف به أقوال رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ ، وأفعاله وأحواله».

الفرق بين الحديث وبين الخبر والأثر :

قال «السيوطي» في «تدريب الراوي» (١ : ٤٢) :

قال «ابن حجر» في «شرح البخاري» : المراد بالحديث في عرف الشرع : «ما يضاف إلى النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ» وكأنه أريد به مقابلة القرآن ، لأنه قديم.

قال «الطيبي» ـ ٧٤٣ ه‌ : الحديث أعم من أن يكون قول النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ والصحابيّ ، والتابعيّ ، وفعلهم ، وتقريرهم.

وقال «ابن حجر» في «شرح النخبة» [١].

الخبر عند علماء الفن مرادف للحديث. فيطلقان على المرفوع ، وعلى الموقوف ، والمقطوع.

وقيل : الحديث : ما جاء عن النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ والخبر : ما جاء عن غيره. ومن ثمّ قيل لمن يشتغل بالسنة : محدّث ، وبالتواريخ ونحوها : أخباريّ [٢].

وقيل : لا يطلق الحديث على غير المرفوع إلا بشرط التقييد.

وقد ذكر «النووي» ـ ٦٧٦ ه‌ في (النوع السابع) أن المحدثين يسمون المرفوع والموقوف بـ «الأثر» ، وأن «فقهاء خراسان» يسمون الموقوف بالأثر ، والمرفوع بالخبر. ويقال : أثرت الحديث بمعنى : رويته ، ويسمى المحدّث أثريّا ، نسبة

[١] «شرح نخبة الفكر» ١٦.

[٢] النسبة إلى الجمع على لفظه جائز عند قوم ، وخرج عليه قول الناس : فرائضيّ ، وكتبيّ ، وقلانسيّ. «همع الهوامع» ٢ : ١٩٧.