نحو : (لو يقوم لقمت) ، و (لو يقم لقمت) ، و (لو قمت لقمت).

قلنا : في وقوع المضارع في هذا الحديث جوابان :

أحدهما : أن يكون وضع المضارع موضع الماضي الواقع جوابا كما وضع في موضعه ، وهو شرط. كقوله تعالى : (لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ)[١]

والأصل : لو أطاعكم ، فكما وقع يطيع موقع أطاع وهو شرط ، وقع يسرني موقع سرني ، وهو جواب.

الثاني : أن يكون الأصل : ما كان يسرني ، فحذف «كان» وهو جواب «لو» ، وفيه ضمير هو الاسم ، ويسرني خبر. وحذف «كان» مع اسمها ، وبقاء خبرها كثير في نثر الكلام ونظمه.

فمن النثر قول النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ : (المرء مجزيّ بعمله ، إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر) [٢] أي : إن كان عمله خيرا فجزاؤه خير. وإن كان عمله شرا فجزاؤه شر.

ومن النظم قول «النابغة الذبياني» [٣] :

أي : إن كنت ظالما فيهم وإن كنت مظلوما.

[١] الحجرات : ٧.

[٢]قال «البغدادي» في تخريجه أحاديث شرح رضي الدين للكافية ، مخطوط ورقة / ٦ / : وأورد في خبر «كان» حديث : «الناس مجزيّون بأعمالهم إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر» رواه «ابن جرير» في تفسيره عن «ابن عباس» موقوفا ، ورواه «ابن مالك» في «التوضيح» مرفوعا إلى النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ بلفظ : «المرء مجزي بعمله» إلى آخره. كذا في «الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة» ، وهو من أمثلة النحويين ، وأول من مثّل به «سيبويه» قال في أوائل كتابه : «هذا باب ما يضمر فيه الفعل المستعمل إظهاره بعد حرف ، وذلك قولك : الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر ، والمرء مقتول بما قتل به إن خنجرا فخنجر وإن سيفا فسيف) وذكر الأوجه المشهورة فيها. ا ه.

[٣] ديوانه : ١٣١ ، ضنّة : من قضاعة ، ثم من عذرة.