«لا» النافية
للجنس تعمل عمل «إنّ» ، فتنصب المبتدأ اسما لها ، وترفع الخبر خبرا لها. ولا فرق
في هذا العمل بين المفردة ـ وهي التي لم تتكرر ـ نحو : لا غلام رجل قائم ، وبين
المكررة ، نحو : «لا حول ولا قوة إلا بالله» [٢]
ولا يكون اسم «لا»
النافية للجنس وخبرها إلا نكرة ، فلا تعمل في المعرفة ، وما ورد من ذلك مؤوّل
بنكرة ، كقولهم : «قضية ولا أبا حسن لها» [٣] ، فالتقدير : ولا مسمّى بهذا الاسم لها [٤] ، ويدل على أنه معامل معاملة النكرة وصفه بالنكرة ،
كقولك : لا أبا حسن حلّالا لها.
[١] موارد المسألة : «شرح الشاطبي» ، و «شرح ابن عقيل» ٢ : ٥.
[٢] ومع أنها تعمل
مفردة ومكررة ، فعملها بعد استيفاء شروطها ، وهي مفردة واجب ، وعملها مكررة جائز.
وشروط إعمالها ستة ، أربعة ترجع إليها :
كونها نافية ، وللجنس ، ونصا ، وعدم جار لها.
وواحد لمعموليها ، وهو : تنكيرهما.
وواحد لاسمها ، وهو :
اتصاله بها. ويلزمه تأخير الخبر عنه ،
فلا حاجة لجعله شرطا مستقلا انظر «حاشية الخضري» ١ : ١٤١.
[٣] أي : هذه قضية
ولا أبا حسن قاض لها ، وهو نثر من كلام «عمر» في حق «عليّ» ـ رضياللهعنهما
ـ كما في شرح الجامع. ثم صار مثلا للأمر المتعسّر. «حاشية الخضري» ١ : ١٤١.
[٤] هكذا أوّله «ابن
عقيل» ، وليس تأويله بصحيح ؛ لأن المسمى بأبي حسن موجود ، وكثيرون ؛ فالنفي غير
صادق. وقد أوّله العلماء بتأويلين آخرين :
أحدهما : أن الكلام على حذف مضاف ،
والتقدير : ولا مثل أبي حسن لها. و «مثل» كلمة متوغلة في الإبهام ، لا تتعرف
بالإضافة ، ونفي المثل كناية عن نفي وجود أبي الحسن نفسه.
والثاني : أن يجعل «أبا حسن» عبارة عن
اسم جنس ، وكأنه قد قيل : ولا فيصل لها ، وهذا مثل تأويلهم في باب الاستعارة ، نحو
: «حاتم» بالمتناهي في الجود ، ونحو : «مادر» بالمتناهي في البخل ، ونحو :
«يوسف» بالمتناهي في الحسن. وضابطه أن
يؤوّل الاسم العلم بما اشتهر به من الوصف.
(قولهم : وترفع الخبر خبرا لها) بالشروط المتقدمة. وإن كان اسمها مضافا أو
شبيها بالمضاف ، فهو معرب منصوب ، نحو لا صاحب علم ممقوت) ، و (لا طالعا جبلا حاضر).
والشبيه بالمضاف هو (ما اتصل به شيء من
تمام معناه) ، وإن كان اسمها مفردا بني على ما ينصب به لو كان معربا. (والتفصيل في
كتب النحو).
اسم الکتاب : الحديث النبوي في النحو العربي المؤلف : محمود فجال الجزء : 1 صفحة : 201