معاوية ليس هو الإمامة الدينية بل هو الحكم المدني الذي قيده الحسن بالكتاب والسنة وشروط أخرى فرضها الواقع العراقي ، وتكون طاعته فيما إذا كان أمره بالكتاب والسنة وعدم مخالفته للشروط الأخرى في حقل ولايته التنفيذية وليس هذا معناه انه عادل في ذاته نظير القائد في الحرب الدفاعية يطاع أمره في الحرب باعتبار كفاءته وان لم يكن عدلا في شخصه.

التعليقة رقم ٧ :

أقول : تفيد المادة ان الحسن عليه‌السلام فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية وان راس الدولة الجديدة لا ينبغي له ان يقضي وإنما له الولاية التنفيذية في شؤون المجتمع في غير القضاء والتشريع.

التعليقة رقم ٨ :

أقول : ان مصطلح الإمامة يراد به احد معنيين ،

الأول : الحكم والسلطة.

الثاني : يراد به من كنا قوله حجة في الدين لنصب الهي والشيعة يقصرونه على الأئمة الاثني عشر من أهل البيت ، [١] اما عند غيرهم فهم يطلقونه على من كل قوله حجة في أي فن من الفنون فقالوا هذا امام في النحو وهذا امام في التاريخ وهذا امام في الفقه. وقول الدينوري يحمل على الأول.

يبقى هل ان الحسن بايع معاوية على الحكم؟

الجواب لم يكن موضوع الصلح عند معاوية حين تقدم به إلى الحسن هو ان يتنازل الحسن لمعاوية ويبايعه بل كان هو أن يبقى الحسن على بلده الذي بايعه وان يبقى معاوية على الشام ، وكذلك الأمر في الصيغة التي تقدم بها الحسن لم يكن موضوعها ان يبايع الحسن معاوية ، بل موضوع ان يتنازل الحسن عن ملك العراق لتأسيس حكم مدني مشروط بالكتاب والسنة وشروط أخرى تحفظ مصالح الجزء الكبير من الأمة الذي تنازل عن الملك وفي هذه الصيغة لم يتنازل الحسن عن الملك مطلقا بل اشترط ان يكون الملك له بعد موت معاوية. ان الحسن صالح معاوية على إقامة حكم مدني

[١] وقد فصلنا في ذلك في كتابنا شبهات وردود البحث التمهيدي.