يحكمها حاكم واحد هو معاوية ومن بعده الحسن ، وان يتقيد معاوية في حكمه بشروط يمليها الحسن ، وسال لعابه ولابد انه أدرك بداهة ماذا ستكون شروط الحسن وأولها شرط العمل بالكتاب والسنة دون إضافة سيرة الشيخين وثانيها ان يترك سب علي وثالثها أمان كل شيعة علي وكلها حق فلم لا يستجيب للحق حين يدر عليه مصلحته ولكل حادث حديث.

فبعث للحسن عليه‌السلام أوراقاً بيضاء موقعة يكتب فيها الحسن عليه‌السلام ما شاء من الشروط.

وكتب الحسن عليه‌السلام شروطه لأطروحته وهي :

١. أن يعمل معاوية بكتاب الله وسنة رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله الأمر الذي قامت عليه دولة النبي في المدينة. [١]

٢. وأن يترك سب أمير المؤمنين والقنوت عليه بالصلاة (والسنة تنهى عنه) وأن لا يذكر علياً إلا بخير (وهو مما تامر به السنة). [٢]

٣. وأمان شيعة علي حيث كانوا ما داموا لم يرتكبوا ما يوجب العقوبة (وهو مما يأمر به الكتاب والسنة).

٤. وأن يفضِّل بني هاشم في العطاء والصِّلات على بني عبد شمس [٣] (وهي سيرة النبي).

٥. وان يعطي للحسن عليه‌السلام مليوني دينار سنويا. (نحن نشك في هذا الشرط انظر الباب الرابع الفصل الثالث الصفحة ٥٦٥).

٦. وأن لا يسميه أمير المؤمنين (لان هذه التسمية ابتدعت لعمر في زمنه وهي أساسا لقب خاص لعلي عليه‌السلام). [٤]

[١] المدائني فيما رواه عنه ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة : ج ١٦ ص ٢١٩ ، انساب الاشراف ج ٣ ص ٢٨٧.

[٢] الأصفهاني ، مقاتل الطالبيين ، المكتبة الحيدرية النجف ١٩٦٥ م ، ص ٦٦ ، ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة : ج ١٦ ص ٢٣٣.

[٣] الدينوري ، الأخبار الطوال ص ٣٢١.

[٤] قال السيوطي في شرح شواهد المغني ص ٥٧ : «روينا بسند صحيح إن لبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم هما اللذان سميا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين حين قدما عليه من العراق». وذكر القصة في تاريخ الخلفاء ص ٩٤. وأخرج الطبري في تاريخه ٥ : ٢٢ بالإسناد عن حسان الكوفي قال : لما ولى عمر