(مسألة 2): یجزئ غسل المیت عن الجنابة و الحیض، بمعنی: أنّه لو مات جنبا أو حائضا لا یحتاج إلی غسلهما بل یجب غسل
_____________________________
{9} أما أصل الجواز فلأصالة البراءة عن اشتراط التجرد و أنّ المقصود وصول الماء إلی الجسد فی کلّ من الغسلات و المفروض تحققه مع الثوب أیضا، کما یجوز ذلک فی جمیع الأغسال مع فرض وصول الماء إلی البشرة لما یأتی فی جملة من الأخبار: «إنّ علیّا علیه السّلام غسّل النبیّ صلّی اللّه علیه و آله فی قمیصه ثلاث غسلات» [1].
و قال الصادق علیه السّلام: «إن استطعت أن یکون علیه قمیص فغسّله (غسّله) من تحته» [2].
و قال أبو الحسن علیه السّلام: «و لا یغسّل إلّا فی قمیص» [3].
و إنّما البحث فی أنّ المستحب هو الغسل مجردا أو من وراء الثیاب. نسب الثانی إلی ابن أبی عقیل، و الصدوق و اختاره بعض متأخری المتأخرین لما تقدم من الأخبار، و نسب إلی المشهور استحباب التجرد فی غیر العورة مع المماثلة، لأنّه أمکن فی التطهیر، و لأنّ غسل الحیّ مع التجرد، فیکون غسل المیت أیضا کذلک، و لمرسل یونس: «فإن کان علیه قمیص فأخرج یده من القمیص و اجمع قمیصه علی عورته» [4].
و فی الخلاف: «یستحب أن یغسّل المیت عریانا مستور العورة- إلی أن قال- دلیلنا إجماع الفرقة و عملهم أنّه مخیّر بین الأمرین». و الکلّ قابل للخدشة و لکن الاستحباب مبنی علی المسامحة و یظهر منه و من المحقق الثانی التخییر، و یمکن الاختلاف بحسب الجهات الخارجیة.