(مسألة 15): لا یلحق بالصلاة غیرها إذا وجد الماء فی أثنائها، بل تبطل مطلقا و إن کان قبل الجزء الأخیر منها، فلو وجد فی أثناء الطواف و لو فی الشوط الأخیر بطل و کذا لو وجد فی أثناء صلاة المیت بمقدار غسله بعد أن یمم لفقد الماء، فیجب الغسل و إعادة الصلاة، بل و کذا لو وجد قبل تمام الدفن {42}.
_____________________________
و أما قولهم علیهم السّلام: «فلیمض فی صلاته» [1]. أو: «یمضی فی صلاته» [2]، فهو أمر فی مقام توهم الحظر لا یستفاد منه إلّا أصل الجواز کما ثبت فی محلّه و إثبات الوجوب یحتاج إلی دلیل آخر و هو مفقود.
{40} لإطلاق الأدلة و عمومها الشامل لهما، مضافا إلی «قاعدة إلحاق النافلة بالفریضة إلّا ما خرج بالدلیل» و لا دلیل علی الخروج فی المقام و جواز قطع النافلة اختیارا لا یوجب اختصاص الحکم بالفریضة، لظهور الإطلاق و العموم الشامل لهما، مع أنّ کون الحکم تسهیلیا و امتنانیا یقتضی ذلک.
لا یقال إنّ قوله علیه السّلام: «یمضی فی صلاته» کما مر فی صحیح زرارة ظاهر فی وجوب المضیّ و هذا یختص بخصوص الفریضة، فإنّه یقال: إنّه إرشاد إلی بقاء الطهارة و عدم انتقاضها و لیس فی مقام بیان الحکم المولوی حتّی یختص بالفریضة، مع أنّه من الأمر فی مقام توهم الحظر، فلا یستفاد منه الوجوب کما مرّ.
{41} لجواز ترک النافلة شرعا و ما کان کذلک لا یتأکد الاحتیاط بالإعادة بالنسبة إلیه، و هکذا کلّ احتیاط موجب للإعادة.
{42} لأصالة عدم الإلحاق فی کلّ ذلک، و لعموم ما دل علی انتقاض