(مسألة 7): إذا کان باطن الیدین نجسا وجب تطهیره إن أمکن، و إلّا سقط اعتبار طهارته {42}، و لا ینتقل إلی الظاهر إلّا إذا کانت نجاسته مسریة إلی ما یتیمم به و لم یمکن تجفیفه {43}.
_____________________________
«ألا یمموه؟! إنّ شفاء العیّ السؤال» [1].
و قوله علیه السّلام: «ییمم المجدور و الکسیر إذا أصابتهما جنابة» [2].
و مثله غیره.
{41} لأنّ مقتضی الإطلاقات، قاعدة المیسور وجوب الضرب بید المنوب عنه إن أمکن، و مع عدم إمکانه یضع یده علی ما یصح التیمم به فیمسح بها وجهه و یدیه، و مع عدم إمکان ذلک أیضا تصل النوبة إلی ید النائب حینئذ، إذ لا وجه لوجوب الاستنابة و التولیة إلّا ذلک فیضرب النائب بید نفسه علی الأرض فیمسح بها وجه العلیل و یدیه، لأنّ الأمر یدور بین سقوط أصل وجوب الاستنابة حینئذ، و هو خلاف الإجماع أو یضرب النائب بید نفسه و هو المتعیّن.
{42} لأنّ عمدة دلیل اعتبار الطهارة إنّما هو الإجماع و هو مفقود عند عدم التمکن من التطهیر، و حینئذ فمقتضی الإطلاقات وجوب المسح بالباطن فلا وجه حینئذ لأن یقال إنّ الأصل فی الشرط أن یکون مطلقا فینتفی المشروط بانتفائه إلّا مع الدلیل علی الخلاف، لأنّ دلیل اعتبار الطهارة مختص بالتمکن منها، فلا وجه لهذه الدعوی. و طریق الاحتیاط الجمع بین الظاهر و الباطن.
{43} لعدم إمکان التیمم بالباطن حینئذ شرعا لاستلزامه تنجس ما تیمم به، و ظاهرهم أنّ اشتراط طهارته من الشرائط المطلقة الواقعیة غیر المختصة بحال دون حال.