علی التعاقب {4}، و لا الضرب بظاهرهما حال الاختیار {5}. نعم، حال _____________________________ لا
یعارض الأخبار القولیة المبینة، مع أنّ فی جملة من الأخبار الفعلیة
البیانیة ذکر الیدین أیضا، ففی صحیح زرارة: «فوضع أبو جعفر علیه السّلام
کفیه علی الأرض» [1]. و فی خبر آخر: «فضرب بیدیه علی الأرض» [2]. و فی خبر أبی المقدام عن الصادق علیه السّلام أنّه علیه السّلام وصف التیمم: «فضرب بیدیه علی الأرض» [3]. إلی غیر ذلک من الأخبار فلا إشکال فی الحکم من حیث النص و الإجماع. و
ما یتوهم من أنّه یؤخذ بالجنس الصادق علی الواحد أیضا، و یحمل الیدین علی
الندب و هذا جمع شائع فی الفقه، مدفوع: تأباه نصوص المقام عن هذا الجمع و
ظهور التسالم و الإجماع علی الخلاف. {4} لظاهر الأخبار، و کلمات
الأصحاب. و أشکل علیه بأنّ مقتضی الإطلاقات جواز التعاقب أیضا، و ظهور
الأخبار بدوی، و ظاهر الأصحاب ما لم یکن من الإجماع المعتبر لا اعتبار به. و
فیه: أنّه و إن أمکن الإشکال فی ظهور بعض الأخبار. لکن مجموع الأخبار
القولیة و البیانیة لا قصور فی ظهوره فی ذلک خصوصا هذا التعبیر: «فضرب بیدیه علی الأرض ثمَّ رفعهما». فإنّ
تثنیة الضمیر فی رفعهما قرینة ظاهرة علی أنّ الضرب کان دفعة و بهما معا،
فإن قیل: إنّ مقتضی البدلیة کفایة التدرج و الضرب بهما متدرجا. یقال: البدلیة إنّما هی فی أصل الطهارة و المسبب دون السبب و الشک فی الترتب من هذه الجهة یکفی فی عدم التمسک به. {5} لأنّ ذلک هو المنساق و المتبادر من ضرب الید علی شیء عرفا مع ظهور الاتفاق علیه أیضا. [1] الوسائل باب: 11 من أبواب التیمم حدیث: 5. [2] الوسائل باب: 11 من أبواب التیمم حدیث: 9. [3] الوسائل باب: 11 من أبواب التیمم حدیث: 6.