(مسألة 10): إذا کانت وظیفته التیمم بالغبار یقدم ما غباره أزید کما مر {30}.

(مسألة 11): یجوز التیمم اختیارا علی الأرض الندیة و التراب الندی و إن کان الأحوط مع وجود الیابسة تقدیمها {31}.

(مسألة 12): إذا تیمم بما یعتقد جواز التیمم به فبان خلافه بطل، و إن صلّی به بطلت و وجبت الإعادة أو القضاء و کذا لو اعتقد أنّه من المرتبة المتقدمة فبان أنّه من المتأخرة مع کون المتقدمة وظیفته {32}.

(مسألة 13): المناط فی الطین الذی من المرتبة الثالثة کونه
_____________________________
{30} علی الأحوط، کما تقدم منه (رحمه اللّه) عند قوله فی أول الفصل:
(و الأحوط اختیار ما غباره أکثر)، و تقدم الوجه هناک.
{31} أما الجواز، للإطلاق و الاتفاق. و أما الاحتیاط، فللخروج عن خلاف بعض حیث أوجب ذلک تمسکا بقول الصادق علیه السّلام فی صحیح رفاعة: «إذا کانت الأرض مبتلة لیس فیها تراب و لا ماء فانظر أجفّ موضع تجده فتیمم منه» [1].
و فیه: مضافا إلی وهنه- بالاتفاق علی خلافه- أنّ المراد منه أجفّ فی مقابل مراتب البلة بقرینة صدر الحدیث لا الجفاف بمعنی الیبوسة، لأنّه خلاف فرض أنّ الأرض مبتلة. و یمکن جعل النزاع لفظیا، فمن یمنع یرید به ذا النداوة الکثیرة بحیث تکون مرتبة من الطین، و من یجوّزه یرید منه النداوة الخفیفة الیسیرة، لأنّ لها مراتب کثیرة.
{32} کلّ ذلک لعدم الإتیان بالمأمور به، فلا وجه للإجزاء.