مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 4 صفحة : 39

.....
_____________________________
أما الأول فاستدل له أولا: بقاعدة الاحتیاط. و یرد علیه: بأنّ المرجع فی الشک فی الشرطیة البراءة- کما ثبت فی محلّه- مع أنّ إطلاقات التکفین تصلح لنفی شرطیة شی‌ء عند الشک فیها.
و ثانیا: بقول الصادق علیه السّلام: فی خبر ابن مسلم: قال أمیر المؤمنین علیه السّلام: «لا تجمّروا الأکفان و لا تمسحوا موتاکم بالطیب إلّا بالکافور، فإنّ المیت بمنزلة المحرم»، فإن انضم إلیه ما ورد فی الإحرام من وجوب کون ما یحرم فیه من جنس ما یصلّی فیه کخبر حریز: «کلّ ثوب تصلّی فیه فلا بأس أن تحرم فیه» [1].
دل علی وجوب کون الکفن مما تجوز الصلاة فیه.
و فیه: ما مر من عدم ثبوت عموم المنزلة، و عدم فهم الأصحاب ذلک منها. و لم یتوهم متوهم تعمیم تروک الإحرام و أفعاله بالنسبة إلی المیت لأجل هذه الروایة، بل ربما یستفاد من المستفیضة عدم الاعتبار بهذا التنزیل، ففی صحیح ابن مسلم فیمن مات محرما: «یغطّی وجهه و یصنع به ما یصنع بالمحلّ، غیر أنّه لا یقربه طیبا» [2].
فیستفاد منه عدم کون المیت بمنزلة المحرم.
و ثالثا: بالإجماع المتکرر فی کلماتهم- و هو العمدة.
و أما الثانی فالمتفاهم من الکلمات أنّ ما هو القاعدة و مورد الإجماع: کلّ ما لا تجوز الصلاة فیه لا یجوز التکفین فیه. و أما أنّ کلّ ما جازت الصلاة فیه یجوز التکفین به فلیس هو مورد الإجماع، إلّا أن یستفاد ذلک بالملازمة و هو مشکل.
و أما الأخیر ففی موارد:
منها: ما عفی عنه فی الصلاة فإنّه لا یعفی فی الکفن، کما مر.
و منها: الطفل و المرأة حیث لا یجوز تکفینهما بالحریر مع جواز صلاتهما فیه.
و منها: جواز الصلاة مع الستر بالورق و الحشیش، و مثل القطن و الصوف

[1] الوسائل باب: 27 من أبواب الإحرام حدیث: 1.
[2] الوسائل باب: 13 من أبواب غسل المیت حدیث: 4.

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 4 صفحة : 39

صيغة PDF

شهادة

الفهرست