مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 4 صفحة : 38

و إن کان المیت طفلا أو امرأة {29}، و لا بالمذهّب، و لا بما لا یؤکل لحمه جلدا کان أو شعرا أو وبرا {30}، و الأحوط أن لا یکون من جلد
_____________________________
و أما خبر السکونی قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: «نعم الکفن الحلة» [1].
فیمکن أن یراد بها البرد الیمانی لا الحریر، و إلّا فلا بدّ من طرحه.
{29} لإطلاق النصوص، و معاقد الإجماعات الشامل لهما. و نسب إلی العلّامة (رحمه اللّه) جواز تکفین المرأة بالحریر، لانصراف الأدلة إلی الرجال و ذکره بالخصوص فی ما مر من خبر الدعائم، مع ما ورد من أنّ المیت بمنزلة المحرم و یجوز للنساء لبس الحریر فی الإحرام.
و الجمیع مخدوش، إذ لا وجه للانصراف، و ذکر الرجال فی خبر الدعائم لیس من باب التخصیص و لا مفهوم له مع أنّه مهجور عند الأصحاب من حیث الاختصاص و تنزیل المیت منزلة المحرم لیس من کلّ جهة. بل هو فی الجملة، مع أنّ لبس المحرمة للحریر محلّ بحث، کما یأتی فی محلّه.
{30} لظهور الإجماع علی ذلک کلّه، و لما یأتی من القاعدة. و أما قول علی علیه السّلام فی خبر ابن مسلم: «لا تجمروا الأکفان و لا تمسحوا موتاکم بالطیب إلّا بالکافور: فإنّ المیت بمنزلة المحرم» [2] بضمیمة ما دل علی أنّه لا یجوز الإحرام فیما لا تجوز الصلاة فیه، فلیس لبیان القاعدة الکلیّة بأنّه یحرم علی المیت جمیع ما یحرم علی المحرم، لعدم القول به من أحد و إنّما هو لبیان التنزیل فی الجملة، مع أنّه محمول علی الکراهة فی مورده أیضا مضافا إلی قصور سنده و معارضته بما یأتی من صحیح ابن مسلم.
(قاعدة کلّ ما لا تجوز الصلاة فیه اختیارا لا یصح التکفین فیه).
و الکلام تارة فی مدرکها، و أخری فی مفادها، و ثالثة فی موارد تخصیصها.

[1] الوسائل باب: 23 من أبواب التکفین حدیث: 2.
[2] الوسائل باب: 6 من أبواب التکفین حدیث: 5.

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 4 صفحة : 38

صيغة PDF

شهادة

الفهرست