مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 4 صفحة : 386

.....
_____________________________
باب تعدد الطلب فیجب إتیان الفرائض مطلقا، و خصوصیة التوقیت لوقت خاص واجب آخر، فلا وجه للقول الثانی المبنی علی تبعیة القضاء للتکلیف بالأداء.
و کذا القول الثالث و الرابع إذ لا دلیل علی وجوب الأداء، بل ظاهر الدلیل عدمه.
و ما یقال: من أن مقتضی العلم الإجمالی بوجوب أحدهما هو الإتیان بهما معا مدفوع: بأن ظاهر قوله (ع): «لا صلاة إلا بطهور» سقوط الأداء ما لم یکن دلیل علی الخلاف، فلا وجه لدعوی العلم الإجمالی حینئذ، و یشهد للمقام قاعدة «کلما غلب اللّه علی العباد فهو اولی بالعذر» و لا بأس بالإشارة الی هذه القاعدة التی هی من القواعد الامتنانیة التی یفتح کل باب منها ألف باب» کما قاله الصادق (ع) فیخبر موسی بن بکر [1].
و البحث فیها من جهات:
و الاولی: فی مدرک القاعدة، و یمکن الاستدلال لها بالأدلة الأربعة:
أما الکتاب فقوله تعالی لٰا یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا وُسْعَهٰا [2].
و قوله تعالی مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ [3].
و قوله تعالی یُرِیدُ اللّٰهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لٰا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ [4] فان ثبوت التکلیف مع کون المکلف معذورا بالنسبة إلیه عذرا مقبولا شرعا مخالف لجمیع تلک الآیات.
و من العقل قبح التکلیف بشی‌ء مع کون المکلف به معذورا بالنسبة إلیه عذرا صحیحا و مقبولا، و صدور القبیح محال بالنسبة إلیه تعالی.
و من الإجماع إجماع الإمامیة بل المسلمین علی سقوط التکلیف عند صحة اعتذار المکلف علی ترکه و سقوطه.
و من السنة بأخبار مستفیضة منها ما رواه مرازم فی الصحیح قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن:

[1] الوسائل باب: 3 من أبواب قضاء الصلوات حدیث: 9.
[2] البقرة: 286.
[3] الحج: 78.
[4] البقرة: 185.

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 4 صفحة : 386

صيغة PDF

شهادة

الفهرست