(مسألة 27): إذا شک فی ضیق الوقت وسعته بنی علی البقاء {106} و توضأ أو اغتسل. و أما إذا علم ضیقه و شک فی کفایته لتحصیل الطهارة و الصلاة و عدمها، و خاف الفوت إذا حصلها، فلا یبعد الانتقال إلی التیمم {107}. و الفرق بین الصورتین: أنّ فی الأولی
_____________________________
{104} لتحقق موضوعه، فیشمله إطلاقات أدلة وجوب التیمم و عموماته لفرض أنّه غیر متمکن فعلا من استعمال الماء شرعا، بناء علی ما تقدم من شمول تلک الأدلة لما إذا وجد موضوع التیمم بسوء الاختیار.
{105} لاحتمال انصراف أدلة التیمم عما إذا وجد موضوعه بسوء الاختیار و لکن الاحتمال ضعیف، مع أنّه لا فرق بین المقام و بین ما تقدم- فی [المسألة 13] حتّی یکون الاحتیاط فی المقام شدیدا و هناک مطلقا.
{106} لأصالة بقاء الوقت، و لقد أثبتنا فی محلّه صحة جریان الاستصحاب فی التدریجیات، و الزمان، و الزمانیات مطلقا. إن قیل: نعم، و لکن استصحاب بقاء الزمان لا یثبت وقوع الصلاة فی الوقت لو أتی بها إلّا بناء علی الأصل المثبت، فلا أثر لهذا الأصل. یقال: انطباق وقوع الصلاة علی مفاد مثل هذا الأصل من أهمّ آثاره الشرعیة لدی المتشرعة- کأصالة بقاء الطهارة الحدثیة و الخبثیة، لصحة وقوع الصلاة فیها- فکلّ قید مشکوک فی الصلاة جری الأصل فیه تکون صحة الصلاة بالنسبة إلی مفاد هذا الأصل من أهمّ آثارها الشرعیة، فلا وجه لتوهم الإثبات.
{107} لوجوب المبادرة إلی إتیان الموقت عند خوف فوت وقته و قد جعل ذلک قاعدة و هی: «قاعدة وجوب المبادرة إلی الموقت عند خوف فوت وقته و استدل علیها بظهور الإجماع، و السیرة، و الأخبار الواردة فی الأبواب المتفرقة و لعلنا نتعرض لها فی أوقات الصلاة إن شاء اللّه تعالی.