(مسألة 24): إذا دار أمره بین ترک الصلاة فی الوقت أو شرب الماء النجس کما إذا کان معه ما یکفی لوضوئه من الماء الطاهر، و کان معه ماء نجس بمقدار حاجته لشربه و مع ذلک لم یکن معه ما یتیمّم به بحیث لو شرب الماء الطاهر بقی فاقد الطهورین- ففی تقدیم أیّهما إشکال {95}.

(مسألة 25): إذا کان معه ما یمکن تحصیل أحد الأمرین من ماء الوضوء أو الساتر لا یبعد ترجیح الساتر {96} و الانتقال إلی التیمم، لکن لا یخلو عن إشکال. و الأولی صرفه فی تحصیل الساتر أولا لیتحقق کونه فاقد الماء ثمَّ یتیمم. و إذا دار الأمر بین تحصیل الماء أو القبلة ففی
_____________________________
{94} بناء علی وجوب الصلاة عاریا، فهو المتعیّن کما لا یخفی، و أما بناء علی عدمه، فالمسألة من صغریات ما تقدم من صرف الماء فی الطهارة الحدثیة أو تقلیل الخبث و تقدم تعین الثانی.
{95} هذا الإشکال صغرویّ لا أن یکون کبرویا، و منشؤه التردد فی أنّ الصلاة أهمّ أو أنّ ترک شرب النجس أهمّ، فلا بدّ و أن یشرب الماء الطاهر و یترک الصلاة، و حیث إنّ ما ورد فی الاهتمام بالصلاة کتابا و سنّة، و إجماعا من المسلمین تثبت الأهمیة لها بالنسبة إلی شرب النجس، فیأتی بالصلاة مع الطهارة و یشرب من النجس بقدر رفع الضرورة. هذا إذا لم یتمکن من الوضوء بالماء الطاهر و جمع الغسالة ثمَّ شربه و إلّا یتعیّن ذلک.
{96} لاحتمال أهمیته عن الطهارة المائیة التی لها بدل، و مقتضی ما تقدم من جزمه (رحمه اللّه) فی [المسألة 9] من (فصل إذا صلّی فی النجس) بوجوب صرف الماء فی الطهارة الخبثیة هو صرف الماء هنا فی تحصیل أصل الساتر بالأولی، بل مقتضی قاعدة تقدیم ما لا بدل له علی ما له البدل تقدیم الصرف فی الساتر هنا مطلقا.