و بین التیمم {71}، بل الأولی مع ذلک إعادة الغسل و الصلاة بعد زوال العذر {72}.[ (مسألة 21): لا یجوز للمتطهّر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر]
(مسألة 21): لا یجوز للمتطهّر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر
إذا لم یتمکن من الوضوء بعده کما مرّ، لکن یجوز له الجماع مع عدم إمکان
الغسل و الفارق وجود النص فی الجماع {73}، _____________________________ و مثله غیره، و عنه علیه السّلام أیضا: «عن مجدور أصابته جنابة، قال: إن کان أجنب هو فلیغتسل و إن کان احتلم فلیتیمم» [1]. و
فیه: أنّه لا بدّ من حملها علی بعض المحامل، أو طرحها، لإعراض المشهور
عنها، و مخالفتها لظواهر الکتاب و السنّة، و سهولة الشریعة المقدسة، بل
الأخذ بإطلاقها مخالف لصریح قوله تعالی مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ
مِنْ حَرَجٍ. و منه یظهر أنّه مع الضرر، الاحتیاط فی ترک الطهارة
المائیة لا الجمع بینها و بین الترابیة. نعم، بعد رفع الضرر إعادة الصلاة
مع الغسل موافق للاحتیاط. {71} تقدم أنّه لا وجه لهذا الاحتیاط. {72} هذا الاحتیاط حسن لا ریب فیه، لأنّ به یجمع بین الأقوال. {73}
أما حرمة إبطال الطهارة المائیة بعد الوقت، فهو من تفویت التکلیف
الاختیاری المنجز و هو قبیح عند العقلاء کما یحکمون بقبح تفویت أصل
التکلیف. و بالجملة: تفویت التکلیف المنجز بعد الوقت و تعجیز المکلّف
نفسه عما یتوجه إلیه من التکلیف و تفویت التکلیف الاختیاری و تبدیله إلی
الاضطراری مشترک فی التقبیح العقلائی خصوصا المتشرعة منهم إن کان ذلک لعدم
المبالاة فی الدین و تلزمه الحرمة الشرعیة أیضا من باب قاعدة الملازمة. و
أما الأخیر فیدل